طالب المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،بالعفو عن باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، مسجلا بإيجابية العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، داعيا إلى أن يشمل هذا العفو من تبقى منهم.
جاء ذلك، في بيان عام صادر عن المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد أيام 25-26-27 أبريل 2025 بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”.
البيان ذاته، دعا إلى صلاح منظومة الأمم المتحدة وتأهيل مؤسساتها بما يمكنها من إحلال السلم والأمن الدوليين، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما دعا المصدر ذاته، إلى “تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في ظل التحولات الدولية الراهنة وما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وضرورة العمل على مواجهة تنامي خطاب التشكيك في منظومة وقيم ومؤسسات حقوق الإنسان، والخطابات الشعبوية”.
وبخصوص الوضع بفلسطين، طالب بيان المؤتمر 12 للمنظمة المغربية لحقو الإنسان ب”وضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة والممنهجة ولجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في فلسطين المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في حماية المدنيين العزل ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، مشددا، على أن “إحلال السلام في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.
المؤتمر الوطني للهيئة الحقوقية المغربية، سجل بإيجابية تفاعل المغرب مع الآليات الحقوقية الدولية داعيا إلى مزيد من الانفتاح مع مجموع الآليات بما فيهم المقررين الخواص. وطالبت بانضمام المغرب إلى باقي الآليات الدولية لحقوق الانسان، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،مرحبا بالتصويت الإيجابي للمغرب على القرار الأممي المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
