قال الحزب الاشتراكي الموحد، أن الطبقة العاملة المغربية تخلد فاتح ماي لهذه السنة، و كاهلها مثقل من جهة بالارتفاع المهول للأسعار و الانهيار الكبير لقدرتها الشرائية، و التدمير المتزايد للقطاعات الاجتماعية من تعليم و صحة و شغل و سكن … و من جهة أخرى باستمرار استئساد الاستبداد، و حليفه الفساد، و ضرب الحريات العامة، و الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية، لحل الأزمات و إخراس أصوات المحتجين و المعارضين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الشمعة، حيث أكد فيه، أنه و بدل أن تعمد “حكومة انتخابات 2021” المتحكم في نتائجها إلى فتح حوار جدي و مسؤول مع الشركاء الاجتماعيين و الممثلين الفعليين للطبقة العاملة، نهجت نهج الاستبداد، و الاحتماء بأغلبيتها البرلمانية، لتمرير أسوأ القوانين التي عرفها الوطن منذ استقلاله السياسي، و منها القانون التكبيلي للإضراب المنقلب على مبادئ الدستور، يضاف لذلك ما يتم التخطيط له لضرب نظام التقاعد، عبر تحميل عموم الأجراء و الأجيرات، و الموظفين و الموظفات، ثقل ضرائب ما يقال عنها خسائر لصناديق التقاعد، هم أصلا غير مسؤولين عنها.
ووجه الاشتراكي الموحد، وفق البيات، تحياته العالية للطبقة العاملة في عيدها الأممي، و تجديد تأكيده لانحيازه المبدئي و مناصرته و دعمه لمطالبها العادلة و المشروعة، و تضامنه مع نضالاتها و تضحياتها، و على رأسها نضالات و تضحيات عشرات الآلاف من العاملات و العمال الزراعيين الذين يشتغلون في ظروف جد صعبة و بأجور هزيلة، و في غياب تام لأبسط شروط الصحة و السلامة، كما يجدد تضامنه مع عمال و عاملات شركة سيكوم/سيكوميك بمكناس و يطالب بضرورة التعجيل بإنصافهم و الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة.
في السياق ذاته، جدد تأكيده على ضرورة وضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف و عادل يستجيب لمتطلبات العيش الكريم، و يوازن بين الرأسمال و العمل و يؤسس للتوزيع العادل للثورة.
كما طالب الحكومة بتنفيذ كل التزاماتها السابقة و كل اتفاقاتها الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، و الوفاء بتعهداتها و على رأسها التعهد بتحسين الأجور، و مراجعة قانون الضرائب المجحف، معلنا عن رفضه المطلق للنهج الذي تنهجه الحكومة المتحصنة بأغلبيتها البرلمانية، لتمرير كل القوانين التراجعية و السالبة للمكتسبات، و المنقضة على الحقوق، و دعوته لفتح حوار جاد و مسؤول و مثمر مع الممثلين الحقيقيين للطبقة العاملة.
المصدر ذاته، أعلن عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الشعب الفلسطيني البطل ومع مقاومته الأبية، و مع كل القوى و الشعوب الداعمة له و على رأسها الشعب المغربي و اليمني و اللبناني، و تجديد مطالبته بإسقاط معاهدة التطبيع المشؤومة و كل ما نتج عنها من اتفاقيات و معاهدات مخزية.
البيان ذاته، خلص بتجديد، تأكيده على أن المصلحة العليا للوطن تتطلب استعجالية اتخاذ قرار إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، و كل المعتقلين الصحافيين و المدونين و معتقلي الرأي و معتقلي كافة الحركات الاحتجاجات الشعبية، و طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
