سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدم تصديق المغرب على أكثر من ثلثي النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، منبهة إلى أن مقتضيات الدستور ذات الصلة تظل ضعيفة، وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها تشوبها سلبيات كبرى سواء فيما يتعلق باستقرار العمل، أو بالأجور، أو بمكانة ودور النقابة داخل المقاولة، وغيرها، وهو ما انضافت إليه تراجعات قانون الإضراب الذي ينبغي التراجع عنه، وحذرت من المحاولات الجارية لتعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس المزيد من هشاشة الشغل.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية بمناسبة فاتح ماي، حيث أكدت فيه، أن الطبقة العاملة المغربية تواجه أوضاع مزرية، حيث تتعرض الحقوق الشغلية لانتكاسة بليغة، ويتم تعميم البؤس والفقر والقهر الاجتماعي، في ظل انهيار القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأثمان وتجميد الأجور، إلى جانب اللجوء المتعاظم لاستعمال للقوة وفرض تراجعات تشريعية واجتماعية خطيرة، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة.
وأضاف البيان ذاته، استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في مجال الحريات النقابية، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور المضربين، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي امتناع السلطات المحلية عن استلام ملفات التصريح ورفض تسليم وصول الإيداع للعديد من النقابات العمالية، فضلا، عن غياب تفاوض جماعي في أغلب المقاولات والقطاعات.
في السياق ذاته، سجلت الجمعية، أن الحد الأدنى للأجور علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات، بما فيها المتعاقدة مع بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. كما أن الزيادة المعلنة في الأجور، تبقى قاصرة عن تحقيق العيش الكريم للأجراء ولعائلاتهم. خاصة مع الزيادات المتتالية في أثمان المواد والخدمات الأساسية.
الجمعية الحقوقية المغربية، نبهت إلى الأوضاع المزرية للعمال وأسرهم بسبب حرمان جزء كبير منهم من التغطية الصحية لسنوات، وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، إضافة إلى ما يعرفه الحق في التقاعد من انتهاكات خطيرة بسبب الحرمان أو هزالة المعاشات التي تظل جامدة رغم ارتفاع كلفة المعيشة، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى معالجة اختلالات الصناديق على حساب المنخرطين.
وفي الأخير، طالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي في الريف، وغيرهم من معتقلي الرأي والصحافة ومناهضي التطبيع وفاضحي الفساد، والمعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات وإلغاء المحاكمات الجارية في حق النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالحركة الحقوقية والاجتماعية، وإبطال التوقيفات الإدارية والمالية الأخيرة المتخذة في حق نساء ورجال التعليم على خلفية الإضراب البطولي الذي عرفه قطاع التربية والتعليم.
