جدل حول دعم بـ1.1 مليار سنتيم من كاتبة الدولة للصيد البحري

تصريحات زكية الدريوش تثير تساؤلات برلمانية حول شفافية الدعم العمومي

أثارت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزارة الفلاحة، جدلًا واسعًا بعد تصريحها خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، الجمعة 2 ماي 2025، بأنها قدمت دعماً مالياً بقيمة “مليار و100 مليون سنتيم” لأحد المنتمين لحزبها، في إطار مشروع إنتاج وتفريخ الرخويات.

وأوضحت الدريوش أن هذا الدعم ساهم في إنشاء مفرختين للأسماك في جهة الداخلة وادي الذهب، مشيرة إلى أن المستفيد هو النائب البرلماني امبارك حمية، المنتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

تساؤلات برلمانية من العدالة والتنمية

في أعقاب التصريح، وجه البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة، مستفسرًا عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الدعم، ومعاييره، وعدد المستفيدين منه خلال السنوات الأخيرة.

وقال الإبراهيمي في سؤاله البرلماني: “إن التصريح دفع بالعديد من العاملين في قطاع الصيد البحري إلى التساؤل عن كيفية توزيع هذه المبالغ الضخمة، وهل تم ذلك في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص“.

تشكيك في نوايا التصريح

وأضاف البرلماني أن إثارة هذا الدعم في لقاء حزبي يطرح تساؤلات سياسية، قائلاً: “هل يتعلق الأمر ببرنامج حكومي فعلي، أم بمحاولة استقطاب انتخابي مبكر في أوساط العاملين بقطاع الصيد البحري؟”.

وتأتي هذه التساؤلات في سياق حساس تعرف فيه جهة الداخلة دينامية اقتصادية متسارعة في قطاع تربية الأحياء المائية والصيد الساحلي، وهو ما يجعل كل دعم مالي خاضعًا للتمحيص السياسي والإعلامي.
(اطلع على مزيد من الأخبار السياسية في المغرب)

موقف الوزارة الوصية لم يُعلن بعد

حتى الآن، لم تُصدر وزارة الفلاحة أو كاتبة الدولة أي توضيح رسمي بشأن الجدل المثار حول هذه التصريحات، في انتظار ردها على سؤال النائب البرلماني ضمن الآجال القانونية المعتمدة في البرلمان.
(المصدر: البرلمان المغربي)