أثار تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “سياسيفرنسي يشغل منصب رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة منذ 14 مايو 2017″، مساء الثلاثاء 13 ماي الجاري، موجة من الجدل بعد إعلانه تأييده لفكرة نقل بعض السجناء الفرنسيين لقضاء محكوميتهم في سجون خارج فرنسا، في محاولة للحد من الاكتظاظ المتزايد في المؤسسات العقابية داخل البلاد. جاء ذلك ردًا على سؤال وُجه إليه من قبل روبرت مينار، رئيس بلدية بيزييه، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل.
وبالرغم من أن الرئيس لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ هذا التوجه، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن أوروبا الشرقية قد تكون من بين الخيارات المطروحة كمناطق لاستقبال هؤلاء السجناء.
وتعيد هذه الفكرة إلى الأذهان تجربة بلجيكا، التي سبق لها أن استأجرت سجناً في هولندا بين عامي 2010 و2016.
غير أن المقترح لم يمر دون انتقادات حادة، إذ عبّرت دومينيك سيمونو، المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية، عن رفضها التام للفكرة، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تمس بكرامة السجناء وبالحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين الفرنسية والدولية.
هذا وانضم إلى المعارضين المحامي المتخصص في القانون الجنائي وقانون السجون، إتيان نوال، الذي شدد على أن الإطار القانوني الفرنسي الحالي لا يسمح أصلاً بتنفيذ هذا النوع من الترحيل العقابي.
ويرى مراقبون أن هذا المقترح يعكس مدى عمق الأزمة داخل السجون الفرنسية، التي تعاني من الاكتظاظ المزمن وظروف الاحتجاز غير اللائقة؛ ففي حين يرى البعض أن تأجير السجون قد يشكل حلا عمنايا لتخفيف الضغط على المنظومة العقابية، يعتبره آخرون انحدار أخلاقي قد يفتح الباب أمام خصخصة العقاب وتفريغ الدولة من مسؤولياتها الأساسية تجاه السجناء وحقوقهم.
يبقى السؤال الآن: هل ستمضي الحكومة الفرنسية قدمًا في بلورة هذا المشروع المثير للجدل، أم أن الأصوات المعارضة ستنجح في وأده قبل أن يرى النور؟
