دعت “جمعية سكان وتجار رينشهاوسن للتنمية البشرية” إلى تبني مقاربة اجتماعية عادلة في معالجة أوضاع السكان والتجار القاطنين ببنايات “رينشهاوسن” و”بيتري” ، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار مباشر وشفاف مع الملاكين الجدد.
المقاربة الاجتماعية أولًا
جاء ذلك في بيان للجمعية، عقب سلسلة من الاجتماعات والتشاورات الموسعة مع الساكنة والتجار، حيث شددت من خلاله التأكيد على انخراطها بشكل فعّال في كل المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الاجتماعية للأسر، خصوصًا تلك التي تعيش أوضاعًا هشة، في ظل التحولات العقارية المتسارعة التي تعرفها بعض أحياء طنجة.
وفي هذا السياق، أكد مكتب الجمعية أن الحلول لا يمكن أن تنبع إلا من “تواصل مباشر وجاء” بين الساكنة وممثلي الملاكين الجدد، بعيدًا عن أي تدخلات مشبوهة أو محاولات للابتزاز من طرف من وصفهم البيان بـ”السماسرة والمشوشين”.
نحو مأسسة الحوار
و أشار البيان ذاته، أن الجمعية، وبناء على خلاصات مجلسها الإداري المنعقد يوم 13 ماي 2025، تضع ضمن أولوياتها مأسسة حوار اجتماعي مسؤول، يراعي البعد الإنساني والمجتمعي قبل أي اعتبارات مالية أو استثمارية، خصوصًا في سياق التغييرات التي تطرأ على البنايات التي تشهد عمليات تفويت أو تغيير في طبيعة ملكيتها.
وفي تصريح لأحد أعضاء الجمعية، أكد أن “الهدف ليس مواجهة الملاكين الجدد أو تعطيل المشاريع، بل ضمان أن يتم كل شيء وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن دون تهميش أو طرد تعسفي لأي ساكن أو تاجر قضى سنوات من عمره في هذا الحي”.
تنبيه إلى خطورة الوسطاء غير المؤهلين
بيان الجمعية لم يفتْه التحذير من التدخلات غير المهنية لبعض الوسطاء، الذين يعملون على تأجيج الوضع وخلق صراعات مفتعلة، بدل الدفع في اتجاه توافقات بناءة. واعتبرت الجمعية أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب نزع فتيل التوتر والتخلص من الممارسات الانتهازية التي تراهن على تعقيد الوضع للاستفادة منه ماديًا.
دعوة إلى السلطات المحلية
وفي ختام بيانها، وجّهت جمعية سكان وتجار رينشهاوسن دعوة صريحة إلى السلطات المحلية لمواكبة هذه الدينامية المجتمعية، وتسهيل الحوار بين جميع الأطراف، بما يضمن احترام الحقوق المكتسبة ويؤسس لتعايش سلمي ومستقر، يراعي تطلعات السكان وحاجياتهم، دون عرقلة للمشاريع العقارية المشروعة.
