
أعلنت شركة طاقة المغرب عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة تجمع بين القطاعين العام والخاص بمشاركة شركاء رئيسيين، منهم شركة ناريفا التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة،” وشركة (ناريفا)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، وذلك “في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين الملك محمد السادس، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة.
تستهدف هذه الشراكة تعزيز الأمن المائي والطاقي في المغرب من خلال برنامج استثماري ضخم بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 130 مليار درهم بحلول عام 2030. وفقًا للبيان الرسمي، يركز البرنامج على تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل محطات تحلية مياه البحر التي ستصل قدرتها الإجمالية إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى مشروع الطريق السيار للماء لنقل 800 مليون متر مكعب إضافية.
وفي الجانب الطاقي، يتضمن البرنامج إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارات بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير مشاريع الدورة المركبة بقدرة إجمالية تصل إلى 1,100 ميغاواط، وإنشاء خط كهرباء عالي الجهد يربط الجنوب بالوسط بقدرة 3,000 ميغاواط، فضلًا عن إنتاج حوالي 1,200 ميغاواط من الطاقات المتجددة.
تمويل هذه المشاريع سيتم مناصفة بين طاقة المغرب وشركة ناريفا، بينما يساهم صندوق محمد السادس للاستثمار والجهات العامة الأخرى بنسبة تقدّر بـ15%. كما ستعمل محطات التحلية بالطاقة الخضراء تعزيزًا للبُعد البيئي لهذه المشاريع الطموحة.
رئيس مجلس الإدارة الجماعية لطاقة المغرب، عبد المجيد العراقي الحسيني، أشار إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع أهداف المغرب لتعزيز التنمية المستدامة، تطوير شبكة النقل، دعم الطاقات منخفضة الكربون، وزيادة قدرة تحلية المياه بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية للبلاد.
وفي خطوة ترتبط بالإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الشراكة الاستثمارية الكبرى، علّقت بورصة الدار البيضاء صباح اليوم تداول أسهم شركة طاقة المغرب بناء على طلب الهيئة المنظمة للسوق.
الجدير بالذكر أن شركة طاقة المغرب، التي تُعد أكبر منتج خاص للكهرباء في البلاد وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة حصة 85% من رأس مالها، تحتل المركز الثالث من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء.