شهدت مدينة تارودتنت بحي السطاح حادث جديد أول أمس الاثنين 19 ماي الجاري، ذهب ضحيته طفل صغير، في مشهد يعيد إلى الواجهة ملفًا طال إهماله.
إذا لا تزال ظاهرة الكلاب الضالة تمتد بظلالها الثقيلة على حي لسطاح بمدينة تارودانت، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية، وتفاقم مخاوف الساكنة.
وبحسب شهادات محلية، فقد وقع الحادث صباح اليوم الإثنين، حين كان الطفل يلهو قرب منزله، قبل أن يفاجأ بهجوم كلب ضال، خلف له جروحا متفاوتة الخطورة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
ليست المرة الاولى
وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الحي مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن تعرض عدد من الأطفال والمسنين لهجمات مماثلة، ما حول حياة السكان إلى كابوس يومي، في ظل انتشار لافت للكلاب الضالة في الأزقة والطرقات، دون أي تدخل فعلي لاحتواء الوضع.
وفي هذا السياق، عبر فاعلون جمعويون عن استيائهم من “التجاهل المستمر للنداءات المتكررة”، حيث أكدت جمعية إشعاع لسطاح للتنمية أنها راسلت الجهات المختصة عدة مرات، مطالبة بإطلاق حملات منتظمة للحد من هذه الظاهرة، دون أن تتلقى أي رد عملي، ما جعل الساكنة تشعر بأن أمنها ليس أولوية لدى المسؤولين.
وقال أحد سكان الحي في تصريح للجريدة دابابريس : ” لقد سئمنا من انتظار تدخل لا يأتي، رغم أن الأرواح في خطر، نخشى أن تكون الفاجعة القادمة أكبر وأكثر إيلامًا إذا استمر هذا الصمت غير المبرر”.
مناشدة للسلطات المحلية والمصالح الجماعية
وأمام تكرار هذه الحوادث، يناشد السكان السلطات المحلية والمصالح الجماعية بالتدخل العاجل، عبر اعتماد خطة واضحة لمحاربة الكلاب الضالة، وتفعيل برامج حماية الصحة والسلامة العمومية، معتبرين أن “أرواح الأطفال لا تحتمل التسويف أو الإهمال”.
جدير بالذكر أن مدينة تارودانت _ تضم 82817 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024“_،تشهد منذ شهور تصاعدا ملحوظا في انتشار الكلاب الضالة بمختلف أحيائها، في ظل غياب رؤية استراتيجية لمعالجة الظاهرة، ما يطرح تساؤلات جدية حول دور المصالح المختصة في حماية السكان، خاصة الفئات الهشة.
وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المحلية أو الإقليمية في تارودانت بشأن حادثة تعرض طفل لهجوم كلب ضال في حي لسطاح.
في سياق متصل، سبق أن أشار النائب البرلماني إبراهيم أجنين إلى غياب استفادة جماعات ومدن إقليم تارودانت من البرنامج الذي خصصته وزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
