لهذا السبب تركيا تتابع قضائيا نجم الدراما خالد أرغنتش

في تطور قضائي لافت، أصدر القضاء التركي حكمًا بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر في حق الممثل الشهير “خالد أرغنتش” ، الذي عُرف عالميًا بتجسيده شخصية السلطان سليمان القانوني في المسلسل التاريخي “حريم السلطان”.

وجاء الحكم على خلفية اتهامه _ ) ممثل تركي_ بالإدلاء بـ”شهادة زور” وفق ما قات هيئة الاتهام، لكنه لا يزال مؤجلاً من حيث التنفيذ، ما يعني أن النطق النهائي به لم يُفعّل بعد، بانتظار مراحل قضائية لاحقة قد تشمل الطعن أو إعادة النظر.

القضية التي اتهم فيها أرغنتش، ومعه زميله “رضا كوجا أوغلو”، تتعلق بشهادات قدماها أمام المحكمة لصالح “عائشة باريم”، مديرة أعمالهما السابقة، والمتهمة بالمشاركة في أحداث احتجاجات منتزه غيزي، التي هزّت إسطنبول في صيف عام 2013.

مظاهرات بدأت كحراك بيئي

هذه المظاهرات، التي بدأت كحراك بيئي ضد إزالة أشجار المنتزه، سرعان ما تحولت إلى موجة احتجاجات واسعة ضد سياسات الحكومة التركية، لتُتهم لاحقًا بعض الشخصيات بالمشاركة في “محاولة للإطاحة بالحكومة”.

النيابة العامة التركية، التي تولت التحقيق في شهادات أرغنتش وكوجا أوغلو، اعتبرت أن أقوالهما أمام المحكمة تضمنت مغالطات متعمدة هدفت إلى تضليل العدالة وتبرئة باريم من التهم الموجهة إليها، خاصة فيما يتعلق بدورها المحتمل في “دعم محاولة الانقلاب المدني” من خلال تلك الاحتجاجات، وبناءً على ذلك، رفعت مذكرة ادعاء طالبت فيها بسجنهما لمدة تتراوح بين أربعة أشهر إلى سنة واحدة، وهو ما يندرج ضمن التوصيف القانوني لـ”شهادة الزور” بحسب القانون الجنائي التركي.

السلطات القضائية قررت متابعته

رغم شهرة أرغنتش الواسعة وشعبيته الكبيرة في تركيا وخارجها، فإن السلطات القضائية لم تتوانَ عن المضي قدمًا في ملاحقته، في خطوة تبرز وفق مراقبين،ما تقول عنه  تصميما من الدولة على فرض هيبة القانون دون اعتبار للمكانة الفنية أو الشعبية.

ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها امتدادًا لنهج أكثر صرامة تبنته الحكومة التركية منذ أحداث 2013، حيث لم تتسامح مع أي دعم محتمل مباشر أو غير مباشر للحراك المناهض لها.

هذا الحكم، وإن لم يُنفذ بعد، يلقي بظلال ثقيلة على صورة أحد أبرز وجوه الدراما التركية، ويعيد إلى الواجهة الجدل حول العلاقة بين الفن والسياسة في تركيا، ومدى قدرة الفنانين على التعبير بحرية أو تقديم الدعم القانوني لأطراف تعتبرها السلطة خصوماً.

مواجهة فنانيين باجراءات قضائية

كما يسلط الضوء على الاتهامات المتكررة التي وُجهت لفنانين ومثقفين بمحاباة أو حماية شخصيات معارضة، ولو من خلال الإجراءات القضائية.

وفيما ينتظر الوسط الفني التركي تداعيات هذا الحكم، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان التأجيل الممنوح لأرغنتش سيكون تمهيدًا لإعادة تكييف الملف قانونيًا، أم أنه مجرد إجراء روتيني قد يُفضي في النهاية إلى تنفيذ العقوبة، في حال ثبوت التهمة بشكل نهائي.

إنها قصة تثير اهتمام المتابعين بين ماضٍ تلفزيوني مجيد يجسد القوة والعدالة، وواقع قانوني يقف فيه “السلطان” السابق في موقع الدفاع عن نفسه أمام محكمة جمهورية حديثة، لا تعترف بغير الأدلة والوقائع.