واقعة خديجة..من يسأل أين الجمعيات النسائية، ليسأل أين باقي المؤسسات؟

“أين هي جمعيات حقوق النساء؟” فين هما دوك الجمعيات النسائية؟

يتكرّر هذا السؤال في كل واقعة عنف أو ظلم تمس النساء _جرائم الكراهية_، وغالبًا ما يأتي بنبرة اتهامية تُشكّك في نجاعة العمل النسائي الحقوقي، وتُلمّح إلى أن هذه الجمعيات لا تظهر إلا في “القضايا التي تخدم أجنداتها”، كما يقال. لكن لنضع الأمور في نصابها.

جمعيات حقوق النساء في المغرب حاضرة، تشتغل بصمت وإصرار، وتواجه تحديات مركّبة، قانونية واجتماعية ومادية. لا تملك ميزانيات دول، ولا وسائل إعلام تُلمّع صورتها، لكنها تواظب على النضال في قضايا زواج القاصرات، والعنف ضد النساء، والتمييز في العمل، وحقوق العاملات الزراعيات، والمدونة، والنسب، والصحة والتعليم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وغيرها من الملفات المسكوت عنها.

غياب الجمعيات في بعض الحوادث لا يعني غيابها في الميدان

غيابها في بعض الحوادث وبعض الملفات القضائية لا يعني غيابها عن الميدان، وهي غير مطالبة بمواكبة كل القضايا المطروحة على القضاء أو كل القضايا التي برزت إعلاميا.

كما أن كل جمعية محدد لها سلفا اهدافها وآليات اشتغالها والمجالات التي تريد التدخل فيها، يعني ( ماشي غير حياحة لي وقعت في شي بلاصة ولا شي جهاز في البلاد تنوض نغوت).

وأكثر من هذا ومع كامل الأسف، حين تظهر في ملف كبير يحظى بتغطية إعلامية، تُتَّهم بالركوب على الأحداث، وحين تختار العمل بعيدًا عن الكاميرات، تُتَّهم بالتقصير أو الغياب.

فهل المطلوب منها أن تكون مؤسسات رسمية تُحاسب؟ أم أنها هيكل مدني تطوّعي يشتغل في ظل تقصير مؤسسات الدولة ذاتها في حماية الحقوق؟ وركزوا لي على تقصير الدولة.

من يسأل “أين هي جمعيات النساء؟”، فليسأل أيضًا: أين المجتمع؟ أين الدولة؟ أين البرلمان؟ أين المجالس المنتخبة؟ وفي واقعة خديجة لتسألوا عن أين هي العدالة وأين هو القضاء ..

النضال من أجل كرامة النساء مسؤولية جماعية، وليس عبئًا على جمعيات نسائية فقط.
وباراكا ما تفقسو فينا غاةلي ناض يقول لك فين هما الجمعيات النسائية.

اقرأ أيضا…

صرخة خديجة … لا تزال تنتظر صدى لأظهر رواية أخرى