أعلن فريق من الباحثين المغاربة عن تطوير نظام معلوماتي متقدم يحمل اسم BlockMEDC، يمكن من تأمين الشهادات الجامعية الرقمية ضد التزوير والتلاعب، وذلك بالاعتماد على تقنيات البلوكشين والعقود الذكية _ قاعدة بيانات موزعة _.
النظام الجديد، الذي نشرت تفاصيله في مقال علمي محكم بمجلة IEEE Access، وهي احدى ابرز المجلات التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات في الولايات المتحدة، يمثل استجابة علمية وتقنية لمعضلة تزوير الوثائق الاكاديمية، التي باتت تطرح تحديات متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.
نظام مؤمن بشفافية عالية
يعتمد “BlockMEDC” على بنية موزعة تمكن من تتبع كل عملية مرتبطة باصدار او تعديل الشهادات الجامعية، مما يتيح للمؤسسات التعليمية واصحاب العمل والمصالح المختصة امكانية التحقق الفوري من مصداقية الوثائق، دون الحاجة الى العودة الى المصدر او القنوات التقليدية.
ويتيح هذا الابتكار تقليص الزمن الاداري للتحقق من الشهادات، ويعزز ثقة المتعاملين مع الخريجين، سواء داخل المغرب او خارجه، في زمن اصبحت فيه موثوقية المعلومة الرقمية شرطا اساسيا في كل مسار مهني او اكاديمي.
من رحم الجامعات المغربية
وراء هذا المشروع يقف فريق بحثي مكون من مجموعة من الاساتذة والباحثين المنتمين الى مؤسسات تعليم عال مغربية، من بينها جامعة محمد الاول بوجدة وجامعة السلطان مولاي سليمان بخريبكة. ويتكون الفريق من محمد فرتيتشو، واسماعيل لماكال، وخالد المكاوي، وزكرياء العلالي،وياسين مالح.
وقد برهن هؤلاء الباحثون على قدرة الكفاءات المغربية على انتاج حلول تكنولوجية متقدمة تستجيب لحاجيات وطنية، وتنفتح في الوقت ذاته على المعايير الدولية.
في صلب التحول الرقمي
يتناغم هذا المشروع مع توجهات الدولة المغربية في مجال الرقمنة، حيث يندرج ضمن رؤية المغرب الرقمي 2030، وكذا في اطار تنفيذ استراتيجية Pacte ESRI 2030، التي تهدف الى اعادة هيكلة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، والبيانات المفتوحة، والحلول الرقمية المؤمنة في قلب المنظومة.
اعتراف علمي دولي
نشر المشروع في مجلة IEEE Access، التي تعرف بانفتاحها على البحوث المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية، يشكل اعترافا علميا دوليا بمستوى البحث الجامعي المغربي، وقدرته على اقتراح حلول قابلة للتطبيق عالميا في قضايا ذات راهنية كبرى، مثل الامن الرقمي والشفافية الاكاديمية.
نحو تعميم التجربة
يرتقب ان يفتح هذا المشروع الباب امام امكانية تعميم استخدام النظام في مختلف الجامعات والمؤسسات العليا المغربية، وربما حتى تبنيه من طرف قطاعات مهنية أخرى تعتمد على توثيق البيانات وتدقيقها، في أفق بناء منظومة رقمية وطنية مؤمنة وشاملة.
