هل هو كافي؟..مرسوم جديد لفائدة الاطفال في وضعية إعاقة

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الاخير على مشروع مرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الاطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة.

ويتعلق هذا النص باحداث لجان جهوية لدى الاكاديميات للتربية والتكوين تتولى دراسة ملفات الاطفال في وضعية اعاقة وتوجيههم وتتبع مسارهم الدراسي والتكويني ” دراسات الإعاقة“.

من حيث المبدأ يندرج هذا المرسوم في صميم مطالب طال انتظارها طالما نادت بها جمعيات فاعلة واسر ارهقها الهامش وجيل من الاطفال دفع قسرا الى العزلة “من ذوي الإعاقات“. غير ان الترحيب بالنصوص القانونية لم يعد كافيا. التجارب السابقة علمتنا ان النوايا المعلنة لا تصمد امام اختبارات الواقع وان النصوص ما لم تتبع بارادة سياسية حقيقية وموارد فعلية تظل حبرا على ورق,

مدارس غير مهيأة لاستقبال الاطفال في وضعية اعاقة

المدارس المغربية ما تزال في معظمها غير مهيأة لاستقبال الاطفال في وضعية اعاقة لا من حيث البنية ولا من حيث التكوين التربوي ولا من حيث التقبل المجتمعي، والأفضع من ذلك ان عددا من هؤلاء الاطفال وخاصة المصابين بطيف التوحد يعاملون كما لو انهم غرباء عن المنظومة او عبء لا تطيقه المؤسسات.

الوصم الاجتماعي ونقص التشخيص المبكر وانعدام التأطير البيداغوجي المتخصص كلها عناصر تحول حق التعليم الى امتياز مستحيل. بل ان كثيرا من الاسر لا تجد امامها سوى العزلة او البحث عن تعليم خصوصي باهظ يعمق الفوارق الطبقية بدل ان يسد فجوة التمييز.

نقص فادح في الأطر المتخصصة

مشروع المرسوم يتحدث عن لجان جهوية ولجان اقليمية وتقارير سنوية لكنه لا يحدد بشكل واضح كيف سيتم تجاوز النقص الفادح في الأطر المتخصصة ولا كيف سيتم الحد من طرد الاطفال ذوي الاعاقة “بهدوء” من بعض المدارس بدعوى عدم التأقلم ولا كيف سيتم تفعيل حق التمدرس كحق فعلي لا كشعار.

التقارير الادارية مطلوبة لكن ما هو مطلوب اكثر هو ان نرى مدارس دامجة حقيقية وقرارات تتجاوز الحبر وميزانيات تحترم الحق في التعليم للجميع،ما هو مطلوب هو ان نكف عن جعل الاعاقة مسؤولية الفرد واسرته وان نعترف بان المنظومة كلها مسؤولة عن اعادة انتاج الاقصاء.

الإعاقة باعتبارها قضية مواطنة

الاطفال في وضعية إعاقة ليسوا حالات استثنائية انهم جزء من نسيج هذا المجتمع، والنهوض بحقوقهم لا يقتصر على لجان بل يمر عبر تغيير العقليات وتفكيك الصور النمطية وتكوين المدرسين واحداث اقسام دامجة وتيسير الولوج وتخصيص ميزانيات كافية، وتكييف امتحانات تجيب عن مهارات الحياة لا عن دور عقبة بن نافع، فهنا لن ينفعهم في شيء.

مرسوم اليوم خطوة لكنه ليس كافيا، والمطلوب اكثر من اي وقت مضى ان تعامل الاعاقة باعتبارها قضية مواطنة لا مجرد ملف اجتماعي يدار بالقرارات الفوقية والوثائق السنوية.