هل سيشكل هذا التحالف رسم ملامح التجارة الالكترونية بالمغرب؟

أعلنت شركتا ضمان كاش واكسبريس رولا يوم الاربعاء 28 ماي الجاري، عن شراكة استراتيجية تهدف الى اعادة تشكيل تجربة الزبون في مجال التجارة الالكترونية بالمغرب_  التجارة الخارجية عبر التصدير_من خلال دمج خبراتهما في المجالين المالي واللوجيستي.

يعرض الفاعلان نموذجا جديدا قائما على تسريع عمليات التسليم وضمان استرجاع فوري للنقود نقدا، مما يرفع من مستوى رضا الزبناء، ضمان كاش وهي فرع تابع لمجموعة بنك اوف افريقيا، وفاعل رئيسي في مجال الدفع، تعزز التزامها بالابتكار وبالنجاعة اللوجيستية خصوصا على مستوى التوصيل في اخر كيلومتر، وذلك من خلال هذا التحالف مع اكسبريس رولا العلامة التجارية التابعة لشركة سي اوس تكنولوجي.

توسيع التغطية الجغرافية لشبكة اكسبريس رولا

وجاء في بلاغ لهما أن هذا التعاون يهدف، الى تحسين تدبير التدفقات المالية ،المرتبطة بعمليات الدفع عند التسليم، وتوسيع التغطية الجغرافية لشبكة اكسبريس رولا، التي باتت تضم اكثر من 148 نقطة تسليم عبر خزائن اوتوماتيكية موزعة في محطات القطار والمراكز التجارية والجامعات والفضاءات العمومية.

وتجدر الاشارة الى ان منصة تحويل الاموال السريعة التي تضعها ضمان كاش رهن اشارة اكسبريس رولا،  يتم من خلالها تحويل الاموال المحصلة من الزبناء الى البائعين بشكل شبه فوري ، وهو ما يساهم في تحسين سيولتهم المالية، ويمكنهم من الاستثمار في حاجياتهم التشغيلية سواء لاقتناء المواد الاولية او تمويل الحملات الاشهارية او تحسين مواقعهم الالكترونية.

وحسب البلاغ فالمنصة تتيح ايضا تتبعا فوريا للعمليات المالية والطلبيات بالاضافة الى مركز خدمة الزبناء المتوفر على مدار الساعة كما تتيح شبكة ضمان كاش المكونة من اربعة الاف وكالة امكانية ايداع المبالغ المحصلة نقدا من طرف الموزعين بشكل امن وسريع.

بنية تحتية لا تزال غير متكافئة التوزيع عبر التراب الوطني

غير ان هذا التحالف ،ورغم ما يقدمه من وعود، يثير عدة تساؤلات فالوعد بتجربة زبون سلسة وباسترجاع فوري، يخفي في الواقع اعتمادا متزايدا على بنية تحتية لا تزال غير متكافئة التوزيع عبر التراب الوطني، فما مصير المناطق القروية او المدن الصغيرة التي تبقى مستبعدة من هذه الشبكات اللوجيستية المبتكرة.

ثم ان تعميم خيار الدفع عند التسليم،بالرغم من ملاءمته للسلوك الاستهلاكي المحلي، يكرس في المقابل التردد في الانتقال الى اقتصاد رقمي قائم على الثقة والدفع الالكتروني الامن، وهو ما يعمق الفجوة بين السوق المغربية والمعايير العالمية.

والاهم من كل ذلك ان هذا المشروع الطموح لا يجب ان ينسينا اهمية حماية المعطيات الشخصية للزبناء وضرورة ضمان الشفافية بخصوص الرسوم المرتبطة بالخدمة فنجاح الرقمنة لا يمر فقط عبر التقنية بل يتطلب شمولية حقيقية جغرافية واجتماعية

وجدير بالذكر ان هذا التحالف يشكل نموذجا واعدا لما يمكن ان تتيحه الابتكار في التجارة الالكترونية بالمغرب، لكنه يسلط في الوقت ذاته الضوء على التحديات الهيكلية التي ينبغي تجاوزها لضمان تحول رقمي عادل ومنصف للجميع.