أفاد بنك المغربhttp://تأسس في 30 يونيو 1959 في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع بنسبة 3,9 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال أبريل الماضي.
وأوضح بنك المغرب أن هذا النمو يعكس تسارع نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص بنسبة 3,4 في المائة إلى 3,8 في المائة، وتنامي بنسبة 2,3 في المائة في القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة وبنسبة 2,6 في المائة في القروض الموجهة للأسر.
تباطؤ نمو القروض الموجهة للقطاع العمومي
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للقطاع العمومي وتيرة نموها تتباطأ بنسبة 8,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، مما يعكس تباطؤا إلى 10,5 في المائة في نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا في نمو مجموع مكوناتها، باستثناء تسهيلات الخزينة التي سجلت تباطؤا في نموها بنسبة 3,8 في المائة إلى 2,1 في المائة.
تنامي قروش التجهيز
ومن جهة أخرى، تنامت قروض التجهيز إلى 11,3 في المائة بعد 9,8 في المائة، والقروض العقارية إلى 3,3 في المائة بعد 2,7 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 2,6 في المائة بعد 1,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أظهر نموها ارتفاعا إلى 4,5 في المائة بعد 2,3 في المائة في شهر مارس 2025، وبلغ معدلها بين القروض 8,7 في المائة بعد 8,4 في المائة.
ومن جانب آخر، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوية للكتلة النقدية (م3) تباطأت بنسبة 8 في المائة إلى 6,9 في المائة خلال شهر أبريل 2025.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التباطؤ يعزى، بالأساس، إلى تراجع بنسبة 3,4 في المائة في الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية، بعد ارتفاع نسبته 7,5 في المائة الشهر المنصرم.
أما فئات الكتلة النقدية (م3)، يضيف المصدر ذاته أن، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 8,9 في المائة بعد 2,5 في المائة، وتنامت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,2 في المائة مقابل 3,9 في المائة في مارس 2025.
تراجع نمو النقد المتداول
ويعكس تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية تراجع وتيرة نمو النقد المتداول بنسبة 9,3 في المائة إلى 8,4 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,4 في المائة إلى 8,4 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 17,7 في المائة إلى 14,6 في المائة، كما سجلت الحسابات الآجلة، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، نموا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 6,2 في المائة، مما يغطي بالأساس تراجع انخفاض نمو حساباتها الآجلة، وشبه ركود ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تباطؤ الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 13,5 في المائة.
