بينما يواصل الموسم الدراسي 2024-2025 امتداده إلى أواخر شهر يونيو الجاري، يشهد عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب التلاميذ، ما فتح نقاشًا واسعًا في أوساط الأسرة التعليمية_التعليم._
وأولياء الأمور، حول جدوى استمرار الدراسة إلى هذا التوقيت، ومسؤولية الجهات المختلفة عن هذا الوضع المقلق.
الأساتذة: الدراسة مستمرة لكن الأقسام فارغة
في شهادات متطابقة، عبّر عدد من الأساتذة في مؤسسات عمومية عن استيائهم من ارتفاع حالات الغياب، معتبرين أن استمرار الدراسة إلى نهاية يونيو “قرار شكلي لا يُخدم مصلحة المتعلمين”، بل يُفاقم من مظاهر الهدر الزمني والارتباك البيداغوجي، خاصة في المستويات التي أنهت مقرراتها الرسمية مبكرًا.
وقال أستاذ لمادة العلوم بالثانوي التأهيلي إن “القسم يتحول تدريجيا إلى فضاء شبه فارغ، رغم أن الإدارة تطالبنا بالاستمرار في التدريس إلى آخر يوم”، مضيفًا أن “الرسالة التي يتلقاها التلاميذ من محيطهم تقول: لا جدوى من الحضور بعد الفروض النهائية”.
اتهامات للمؤسسات الخصوصية
يذهب بعض الفاعلين التربويين إلى اعتبار قرار تمديد الدراسة إلى أواخر يونيو محاولة لـ”إرضاء المؤسسات الخاصة التي تبيع زمن التعلم على مدار 10 أشهر”، متسائلين عن الجدوى التربوية الحقيقية من هذا الامتداد، في ظل الغياب التام لأي رقابة فعلية على التزام المدارس ببرامج الدعم أو الأنشطة التربوية بعد نهاية التقويمات.
أولياء الأمور: الغياب مسؤولية المدرسة
من جهتهم، يرى العديد من أولياء التلاميذ أن مسؤولية الغياب المتفشي لا تقع فقط على التلميذ أو أسرته، بل على المدرسة التي “تفشل في إقناع التلميذ بجدوى الحضور”، خاصة إذا لم توفّر أنشطة محفّزة أو دروس دعم فعلي بعد انتهاء المقررات.
وتؤكد أم لتلميذة في الإعدادي أن “المدرسة لم تخبرنا بأي برنامج بعد الفروض، ولم تنظم أي نشاط يجذب التلاميذ. فما الفائدة من إرسال أبنائنا؟”، مضيفة أن “ما بعد الفرض النهائي يصبح فقط استهلاكًا للوقت، وليس تعلمًا حقيقيًا”.
وزارة التربية: لا تعليق رسمي
حتى الآن، لم تُصدر وزارة التربية الوطنية أي توضيح رسمي بخصوص معالجة هذه الظاهرة في الموسم الحالي، رغم تكرارها في السنوات الأخيرة، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول فعالية إجراءات الوزارة في ضبط الزمن المدرسي، وتوحيد الرؤية بين القطاعين العمومي والخصوصي.
الزمن المدرسي… واقع غير مستقر
في ظل تعدد المقاربات واختلاف مصالح المتدخلين، تظل المدرسة المغربية تواجه إشكالًا مزمنًا في تدبير الزمن المدرسي بفعالية. ومع كل موسم دراسي، يتكرر السؤال ذاته: هل نملك نموذجًا تربويًا يحترم الزمن ويحفظ جودة التعليم، أم أننا أمام وهم تقني يتجاهل الواقع داخل الأقسام.
