يشارك الاتحاد المغربي للشغلتأسس بتاريخ 20 مارس 1955، بوفد نقابي وازن، في أشغال الدورة 113 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، المنعقد بقصر الأمم ومقر منظمة العمل الدولية في جنيف، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 13 يونيو الجاري .
187 دولة عضو بمنظمة العمل الدولي
ويُعد هذا المؤتمر من أبرز الملتقيات العالمية في قضايا العمل، إذ يعرف حضور أزيد من 5000 مندوب ومندوبة من 187 دولة عضو بالمنظمة، يمثلون الحكومات وأرباب العمل والنقابات.
ويترأس الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الوفد العمالي المغربي، بصفته المندوب الرسمي للعمال المغاربة في المؤتمر.
و ألقى المخارق كلمة باسم الطبقة العاملة المغربية خلال الجلسة العامة، وجه من خلالها التحية لكافة الوفود المشاركة، وعبر عن تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع قضايا الشغيلة على المستوى الدولي.
المخارق يسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها الطبقة العاملة
وفي كلمته، سلط الأمين العام الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها الطبقة العاملة عبر العالم، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وما تفرزه من تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال، لا سيما العاملين في المنصات الرقمية والقطاع غير المهيكل.
هذا وأكد المخارق أن هذه الفئات العمالية تعد من الفئات الأكثر هشاشة، في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتغطية القانونية، مما يفاقم الفوارق الاجتماعية ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
ودعا المسؤول النقابي، باسم الاتحاد المغربي للشغل، كافة أطراف الإنتاج إلى تكثيف الجهود من أجل إرساء عدالة اجتماعية حقيقية، من شأنها تقليص التفاوتات، وتحقيق المساواة، وضمان حماية الحقوق والحريات النقابية في كافة أرجاء العالم.
الوضع الفلسطيني اختبارا حقيقيا لضمير الإنسانية جمعاء
كما لم يفوت الفرصة دون التوقف عند معاناة العمال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني عموما، في ظل ما وصفه بـ”أبشع صور التقتيل والتدمير والتجويع ومحاولات التهجير القسري”، مؤكدا أن الوضع في فلسطين لم يعد يطرح فقط إشكالات على مستوى القانون الدولي، بل أصبح . وناشد المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف الحرب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المنكوب.
وتُعد مشاركة الاتحاد المغربي للشغل في هذا المؤتمرhttp://تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسر استمرارا لانخراطه الفاعل في الدينامية النقابية الدولية، ومناسبة لتجديد الترافع عن قضايا العمال، وتعزيز موقع الحركة النقابية المغربية على الساحة العالمية.
