في سياق النقاش العمومي المحتدم حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار موجة من الانتقادات من طرف النقابات العمالية والهيئات الحقوقية، أعلن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن تنظيم ندوة عمومية تحت عنوان: “قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”، وذلك يوم الخميس 19 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
ضد “فرض قانون” خارج التوافق
وأوضح بلاغ المكتب الإقليمي، أن هذه الندوة تأتي في إطار تنزيل البرنامج المحلي للتكوين والتأطير النقابي، كما تنسجم مع الدينامية النضالية التي تعرفها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضاً لما وصفه البلاغ بـ”طريقة التعسف في تمرير القانون التنظيمي للإضراب”، والتي تضرب عرض الحائط مبدأ التفاوض والتوافق، وتكرس منطق الهيمنة على حساب التراكمات التي راكمتها الحركة النقابية المغربية منذ عقود.
وانتقد المكتب الإقليمي بحدة مضمون مشروع القانون، معتبراً إياه أداة لتقييد الحق في الإضراب عوض تنظيمه، ومشيراً إلى أنه يتضمن مقتضيات تقيد هذا الحق الدستوري وتفرغه من محتواه النضالي، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات التعسفية والمساطر المعقدة التي يفرضها على النقابات قبل اللجوء إلى الإضراب، مما يضعف قدرتها على الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال والعاملات في القطاعين العام والخاص.
التكوين والتأطير النقابي لمواجهة المرحلة
ويسعى المكتب الإقليمي من خلال هذه الندوة إلى تمكين المسؤولين النقابيين والمناضلين من الفهم الدقيق للمقتضيات القانونية التي يتضمنها مشروع القانون، والتعريف بالإجراءات والمساطر المرتبطة بممارسة حق الإضراب، وذلك من أجل تعزيز الوعي القانوني والنقابي في أوساط القواعد العمالية، وتحصين المكتسبات التي تحققت بفضل سنوات من النضال.
وأكد المكتب أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة شاملة لكافة الهياكل النقابية، وتعزيز قدراتها في التحليل القانوني والتفاوض والتأطير، بهدف مواجهة التحديات التشريعية التي تستهدف تقليص مساحة الفعل النقابي المستقل، وتقييد أدواته النضالية وعلى رأسها الإضراب.
حضور علمي ونقابي وازن في الندوة
وستعرف الندوة مشاركة نخبة من الفاعلين الأكاديميين والنقابيين، إذ سيتولى تسييرها الكاتب الإقليمي للكونفدرالية، الحسين اليماني، المعروف بمواقفه في الدفاع عن الطبقة العاملة، كما سيشارك فيها كل من:
* الدكتور محمد الداودي، أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، و الذي سيتناول الجوانب القانونية والتشريعية لمشروع القانون، وسبل الطعن فيه أو تعديله بما ينسجم مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية.
* الأستاذ يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي سيقارب الموضوع من زاوية الدور النقابي في حماية الحقوق وتحقيق المطالب، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والسياسات الليبرالية المقلصة لحقوق الشغيلة.
دعوة مفتوحة للنقابيين والمناضلين
واختتم البلاغ بدعوة مفتوحة إلى كافة المسؤولين النقابيين، والفاعلين المهتمين بالشأن العمالي، وعموم المناضلين، لحضور أشغال هذه الندوة التي تُعد لحظة مهمة في سياق التعبئة النقابية، ومحطة لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب حول آليات التصدي لمحاولة تمرير قانون يُراد له أن يكون ضرباً في صميم العمل النقابي المستقل والحامل لهموم الطبقة العاملة المغربية.
