مراكز مشبوهة تتحدى القانون وتزرع الخوف باكادير

في مشهد يثير القلق ويطرح تساؤلات عميقة حول فعالية الرقابة الأمنية وموقع القيم المجتمعية، تتزايد في مدينة أكادير ظاهرة انتشار مراكز الدعارة التي تعمل بشكل علني دون حسيب أو رقيب، فقد رصدت مصادر محلية ما لا يقل عن 17 مركزًا للدعارة تمارس أنشطتها في وضح النهار، في أحياء سكنية مكتظة، أمام أعين المواطنين وأجهزة الدولة، وسط صمت يثير الريبة ومخاوف جدية من تبعات هذه الظاهرة على الأمن العام والنسيج الأخلاقي للمجتمع.

دعارة “رقمية” منظمة.. والسلطات تتغاضى

المقلق في الأمر، حسب ما كشفت عنه شكاية هو أن هذه المراكز لا تكتفي بممارسة الدعارة التقليدية، بل تعتمد على وسائل تكنولوجية حديثة مثل تطبيق “واتساب”، حيث يمكن للزبائن التواصل مباشرة مع العاملين داخل هذه المراكز للحصول على لائحة بالأسعار والخدمات المقدمة، يوحي هذا الشكل من التنظيم بوجود شبكات متخصصة تعمل بطريقة احترافية، تتحدى القانون وتستغل التراخي الأمني بشكل صارخ.

تتم الأنشطة على مدار الساعة، في مناطق تعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يزيد من مستوى الإزعاج والخطر بالنسبة للسكان المجاورين، الذين يعيشون يوميًا تحت وطأة الخوف من تحول أحيائهم إلى بؤر للجريمة والانحراف.

الدعارة بوابة لجرائم أخرى

وتنبه الشكاية إلى أن الظاهرة لا تقتصر فقط على الجوانب الأخلاقية، بل تتعداها لتصبح جزءًا من منظومة إجرامية أكبر، حيث ترتبط مباشرة بتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، فضلًا عن المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيًا، التي قد تصيب العاملات في تلك المراكز، وغالبًا ما يتم تشغيلهن في ظروف قاسية ومهينة.

ويزداد التخوف من أن تتحول هذه المراكز إلى حلقات ضمن شبكات إجرامية عابرة للمدن، مستغلة ضعف الرقابة، والفراغ القانوني أحيانًا، وصمت بعض الجهات المعنية.

صمت رسمي وغياب حملات حقيقية

الملاحظ أن هذه المراكز، رغم وضوح نشاطها وسهولة الوصول إليها رقميًا وميدانيًا، تواصل عملها دون تدخل يُذكر من طرف السلطات الأمنية أو القضائية، فالحملات التي توصف بـ”الرمزية” لا ترقى إلى مستوى التحديات، ما يدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في قدرة الدولة على حماية أحيائهم وحفظ أمنهم.

ويثير هذا التراخي تساؤلات حول الأسباب التي تجعل هذه المراكز في مأمن من المتابعة، وإن كان وراء ذلك تواطؤ محتمل، أو عجز فعلي، أو غياب إرادة سياسية حقيقية لإغلاقها وتفكيك شبكاتها.

نداءات السكان: “نريد الأمن والكرامة”

في ظل هذا الوضع المتأزم، يطالب السكان بتدخل عاجل وحازم من طرف الجهات الأمنية والقضائية، ويدعون إلى انخراط وسائل الإعلام والمجتمع المدني في فضح هذه الأنشطة غير القانونية والضغط على المسؤولين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما يأمل سكان المدينة في استعادة أجواء الطمأنينة، ووضع حد لهذا النزيف الأخلاقي والأمني الذي يهدد مستقبل أحيائهم وسلامة أبنائهم، معتبرين أن السكوت عن هذه الممارسات هو تفريط في أهم مقومات العيش المشترك: الأمن، والكرامة، والعدالة.

ويبقى السؤال الملح: إلى متى ستبقى الدعارة المنظمة تنشط علنًا في شوارع أكادير، دون أن تتحرك الدولة لإعادة الاعتبار لقانونها ومواطنيها؟