بعد فصل نقابيين بالمجلس الوطني للصحافة غضب وسط الشبيبة العاملة

عبّر المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، الذراع الشبابي للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”القرار الجائر” الصادر عن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والقاضي بفصل الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، عبد الرحيم الراوي، من عمله، دون سابق إشعار أو مبررات قانونية واضحة، حسب ما جاء في البيان، الذي حمل عنوانًا صريحًا “بيان تضامن واستنكار”، صادر عن الشيبة.

فصل تعسفي أم سلوك منهجي؟

البيان النقابي وصف القرار بـ”الانتقامي والانتقائي”، مشيرا إلى أن الفصل لم يُراع الضمانات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى رأسها حق المعني بالأمر، عبد الرحيم الراوي، في الدفاع عن نفسه، رغم كونه مندوباً رسمياً للأجراء داخل المؤسسة، وهي صفة تخول له حماية قانونية خاصة.

واعتبر المكتب الوطني للشبيبة أن ما حدث لا يمثل حالة معزولة، بل يأتي في سياق سلسلة من “القرارات التعسفية المتوالية”، في إشارة إلى طرد عضوتين أخريين من المكتب النقابي التابع للمجلس ذاته، ويتعلق الأمر بهدى العلمي ووئام لحرش، قبل أسابيع قليلة فقط، وهو ما وصفه البيان بـ”تضييق ممنهج على الحريات النقابية” داخل مؤسسة من المفترض أن تكون حامية لحرية التعبير وحقوق الإنسان.

تضامن مطلق ودعوة لتحقيق مستقل

أمام هذا الوضع، أعلنت الشبيبة العاملة المغربية تضامنها “المطلق واللامشروط” مع عبد الرحيم الراوي ورفيقتيه، مطالبة بـ”العودة الفورية وغير المشروطة” للثلاثي إلى مناصبهم، مع حفظ كرامتهم وجبر الضرر النفسي والمهني الذي لحقهم، وفق صيغة البيان.

ولم يتوقف البيان عند حدود التنديد، بل طالب بفتح “تحقيق مستعجل، نزيه ومستقل” بشأن ما وصفه بـ”الخروقات المتتالية والانتقامات الممنهجة” التي يقوم بها رئيس اللجنة المؤقتة ضد أعضاء النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، داعياً إلى تدخل فوري لوقف كل أشكال “التعسف والتضييق النقابي”.

تحذير من تفاقم الاحتقان داخل مؤسسة سيادية

و في هذا السياق، حذر البيان من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي داخل مؤسسة وطنية تُعنى أساساً بتقنين قطاع الصحافة والإعلام، معتبرًا أن ما يحدث يشكل تناقضاً صارخاً مع المهام التي يفترض أن تنهض بها المؤسسة، وعلى رأسها صيانة حرية التعبير والحق في التنظيم النقابي.

وفي هذا الصدد، نبهت الشبيبة إلى خطورة “تكريس ممارسات قمعية ونكوصية” داخل مؤسسة عمومية لها امتداد دولي، محذرة من أن هذه التجاوزات “تشوه صورة المغرب داخلياً وخارجياً” في سياق وطني تسعى فيه الدولة إلى تحسين مؤشرات الحريات والحقوق.

تعبئة شاملة وتصعيد مرتقب

وفي خطوة تنذر بتصعيد نقابي، أعلنت الشبيبة عن “استنفار شامل” في صفوف مناضلاتها ومناضليها بكافة جهات المغرب، مؤكدة التزامها القوي بالمشاركة “الوازنة والقوية” في كل المحطات النضالية المقبلة التي سيقررها الاتحاد المغربي للشغل ونقابته داخل المجلس الوطني للصحافة.

وفي ختام البيان، دعت الشبيبة كل الهيئات الحقوقية والشبابية ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في حملة تضامن واسعة مع النقابيين الثلاثة، والانتصار لما وصفته بـ”الكرامة والعدالة المهنية والحريات النقابية”، مؤكدة أن معركتها لا تتعلق فقط بالأفراد المعنيين، بل بمصير العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية في المغرب.

خلفية النزاع:

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي يرأسها المعني بالبيان، تم تعيينها عقب انتهاء صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، وهي تتعرض منذ تأسيسها لانتقادات متواصلة من فاعلين إعلاميين ونقابيين بسبب “غياب الشفافية” و”التجاوزات الإدارية”.

ويبقى مصير النقابيين الثلاثة اختباراً جديداً لقدرة الهيئات النقابية والحقوقية على مواجهة ما تعتبره “ردة على المكتسبات” في مجال الحريات النقابية والمؤسساتية بالمغرب.