جبهة إنقاذ ّسامير” تدق ناقوس الخطر وتُحمل الحكومة كامل المسؤولية

وجه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مجددا، الحكومة المغربيةانتقادا التجاهل المستمر  لآثار وتداعيات فشل تدبير ملف شركة سامير وسوق المحروقات، بعد مرور أكثر من تسع سنوات على قرار تحرير أسعار الوقود وتصفية المصفاة القضائية سنة 2016.

ويرى المكتب التنفيذي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، أن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية مباشرة وثابتة في هذا الملف الذي يهدد الأمن الطاقي والاقتصادي الوطني، معتبرا أن سوء التسيير المتواصل لملف سامير وسوق المحروقات كان له تداعيات فظيعة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

انفجار الأسعار والقدرة الشرائية في مهبّ التحرير

وقالت الجبهة في بيان لها، أنه و منذ رفع الدعم عن المحروقات بادعاء إصلاح صندوق المقاصة و بادعاء إعادة توجيه الأموال نحو التعليم والصحة، تقول الجبهة، لا شيء من تلك الوعود تحقق، فيما تكبد المواطن البسيط كلفة الارتفاع المهول في الأسعار دون أن يكون هناك حد أدنى من المنافسة في السوق الوطنية.

ويرى المكتب التنفيذي أن الحل للخروج من هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية يتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً لإعادة المحروقات إلى قائمة المواد ذات الأسعار المحددة، على الأقل إلى حين إعادة هيكلة كاملة للقطاع، بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

أرباح فاحشة و”غرامات رمزية”: احتكار بلا عقاب

قي ذات السياق ،رصدت الجبهة و بالأرقام، ما أسمته بالاختلالات الخطيرة في سوق توزيع المحروقات، مؤكدة أن الفاعلين التسعة الكبار في القطاع راكموا أرباحاً فاحشة تجاوزت 80 مليار درهم منذ 2016 إلى نهاية 2024، حيث انتقل متوسط الأرباح السنوية من 8 مليارات درهم إلى 12.3 مليار درهم في السنوات الأخيرة.

ورغم إصدار مجلس المنافسة لغرامة تصالحية، وصفتها الجبهة بـ”الرمزية مقارنة بالأرباح المحققة”، فإن هذه الغرامة لم تُحرّك ساكناً في سلوك السوق، ولم تُنْهِ ما يشبه “تفاهمات غير معلنة” في رفع الأسعار، بل أكثر من ذلك، تضاعفت هوامش الربح من 600 درهم للطن إلى أكثر من 2500 درهم للطن، دون احتساب “فرص الغازوال الروسي منخفض التكلفة”، مما يؤكد بحسب الجبهة أن تحرير الأسعار لم يكن بدافع الإصلاح، بل لإتاحة المجال أمام الفاعلين لمضاعفة أرباحهم.

سامير… بين التصفية والخذلان الرسمي

في محور خاص بوضعية شركة سامير، حمّلت الجبهة الحكومة “مسؤولية مباشرة” في ما آلت إليه المصفاة من تلاشي للمعدات، ضياع للمكاسب الصناعية، وإجهاز على الثروة البشرية التي تشكلها الأطر والتقنيون العاملون بالشركة. وأشارت الجبهة إلى أن سامير كانت ضحية “خوصصة مشينة” وتجاوزات المالك السابق، معتبرة أن إنقاذ الشركة واجب وطني واستراتيجي لا يمكن التذرّع عنه بنزاع التحكيم الدولي أو تعقيدات المساطر القضائية.

و من جهتها، أعادت الجبهة طرح البدائل الستة التي سبق أن اقترحتها منذ سنة 2018 لإنقاذ المصفاة، ومنها: التسيير الحر، التفويت للخواص أو للدولة بمقاصة الديون، التفويت للدائنين، إنشاء شركة مختلطة، أو البيع عبر اكتتاب عام شعبي ومؤسساتي

تكرير البترول: ضرورة استراتيجية

يذكر البيان أن ملف سامير يشكل اختباراً لمدى صدقية السياسات الحكومية المعلنة في مجالات الاستثمار، التشغيل، التصنيع، والسيادة الطاقية، لذا، فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها السياسية والعمل الفوري على استئناف عمليات التكرير في المصفاة.

البيان ذاته، أفاد أن التشغيل الفعلي للمصفاة سيساهم في تغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، ويحافظ على مخزون وطني يكفي لأكثر من شهر ونصف، ويوفر العملة الصعبة التي تقدر بنحو 25 مليار درهم سنوياً، إضافة إلى خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما أن إعادة تشغيل سامير تعني استعادة حقوق التقنيين والأطر في الأجور والمعاشات المعلقة منذ 2016، وحماية الثروة البشرية التي تمثلها الشركة، إلى جانب دفع عجلة التنمية المحلية والرواج الاقتصادي، عبر ضخ ما يقارب مليار درهم سنوياً من الأجور والضرائب.

وتؤكد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في بيانها أن أزمة سامير ليست مجرد مشكلة تجارية أو تقنية، بل هي مسألة وطنية استراتيجية وموضوع سياسي واجتماعي بامتياز، يطالب الجهات المسؤولة باتخاذ قرارات حاسمة ومسؤولة، تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت الحكومة ستختار الشجاعة السياسية والجرأة التي تقتضيها المرحلة، أم ستواصل سياسة التسويف والتجاهل التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتؤثر على حياة الملايين من المغاربة.