في قلب المدينة القديمة بالدارالبيضاء، وتحديدا بعمارة الحاج علي المانوزي، تدور فصول مواجهة صامتة لكن شديدة الرمزية بين القانون وما يُشتبه في كونه تغوّلًا إداريا غير مشروع.
و خرجت عائلة الحاج علي المانوزي بعد سلسلة من التحركات، لتوجه رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني، السياسي، الحقوقي والإعلامي، تدق من خلاله ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بمحاولات تنفيذ قرار هدم “باطل ومطعون فيه أمام القضاء”.
الرسالة، التي اختارت العائلة توجيهها بشكل علني ومفتوح، حملت اتهامات صريحة لأطراف محلية بـ”ترويج معلومات مغلوطة” تفيد بقرب تنفيذ قرار هدم العمارة الواقعة بـزنقة كانيبان في المدينة القديمة، بناء على قرار صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، رغم أن القرار نفسه موضوع طعن رسمي أمام القضاء الإداري.
الخبرة القضائية: العمارة غير آيلة للسقوط
تشدد الأسرة على أن الطعن الإداري الذي وضعه دفاعها يوقف تلقائيًا تنفيذ القرار، وفقًا للمادة 12 من القانون 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط. وتستند العائلة في موقفها إلى تقرير خبرة قضائية أمر بها رئيس المحكمة الإدارية، وجرى تنفيذها بحضور ممثل جماعة الدار البيضاء، في حين تغيبت عنها عمالة المدينة وبقية الأطراف.
وبحسب نتائج الخبرة، فإن البناية “سليمة من الناحية التقنية وغير آيلة للسقوط”، عكس ما تدعيه الجماعة. وتؤكد العائلة أن أي محاولة لتنفيذ قرار الهدم، في هذا السياق، ستكون خرقًا واضحًا للقانون ومسا صريحا بحجية القضاء، بل وتشكل ما قد يُعتبر “شروعا في جريمة هدم عمدي” يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
الرسالة: تحذير من الترهيب ومناشدة لسلطة القانون
تحذّر الرسالة مما تصفه بـ”الترويع الممنهج” الذي تتعرض له ساكنة العمارة، من خلال التهديد بموعد للهدم بداية من يوم الاثنين المقبل، في تجاهل تام للقرارات القضائية الجارية، وفي استهتار واضح بحقوق المواطنين وسلامتهم النفسية.
وتلفت الرسالة إلى وجود أمر قضائي ثان صادر عن المحكمة الإدارية نفسها، يقضي بإجراء خبرة لتقييم قيمة العقار والأصول التجارية المرتبطة به، ما يدل على أن الملف ما يزال قيد التقاضي، وأن أي مساس بالبناية قد يفسر على أنه استخفاف بمسار العدالة.
“نثق في صوت العقل”.. لكننا نتمسك بحقنا
وفي ختام رسالتها، دعت عائلة المانوزي كافة المسؤولين والمؤسسات والهيئات الحقوقية إلى التدخل العاجل لاحترام مبدأ سيادة القانون، والكف عن أي محاولات فرض الأمر الواقع تحت غطاء السلطة المحلية.
“نثق في صوت العقل المنزه عن العبث والتعسف”، تقول العائلة، لكنها في الوقت نفسه، تؤكد تمسكها الكامل بحقها القانوني، وتحميلها أي جهة تحاول تنفيذ الهدم مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية وإنسانية.
