في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يمتد لأأكثر من 21 شهرًا، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعودوا مجرد ضحايا حرب، بل يُعاملون كمحتجزين في معسكر اعتقال جماعي، في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية مأساوية في العصر الحديث.

غزة تتحول إلى سجن جماعي

أوضح المرصد إلى أن ما تبقى من مساحة صالحة للعيش في غزة لا يتجاوز 15% من مجمل القطاع، ما جعل المساحة المتاحة للفرد الفلسطيني تقل عن 24 مترًا مربعًا — أي أقل مما يُمنح لسجناء معتقل غوانتنامو الأمريكي الشهير.

ويعيش السكان في ظروف اكتظاظ غير مسبوقة؛ حيث تصل الكثافة السكانية إلى نحو 40 ألف نسمة/كم²، وفي منطقة المواصي وحدها إلى أكثر من 47 ألف نسمة/كم²، وهي نسبة لم تسجل من قبل في أي منطقة مأهولة على وجه الأرض.

تهجير قسري ممنهج

أفاد المرصد إلى أن جميع الأسر في القطاع تعرضت للنزوح القسري، حيث اضطر معظم السكان إلى التنقل خمس أو ست مرات على الأقل، وبعضهم أكثر من عشر مرات، ضمن سياسة مطاردة جماعية لا هوادة فيها.

وتابع أن ما يحدث في غزة ليس مجرد نزوح مؤقت، بل سياسة تهجير قسري دائمة، حيث يُمنع السكان من العودة إلى منازلهم أو حتى البقاء بالقرب منها، رغم الدمار الذي لحق بها، في محاولة واضحة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين.

وتضيف بيانات المرصد إلى أن إسرائيل دمّرت أكثر من 92% من منازل القطاع، كما ألحقت دمارًا كليًا أو جزئيًا بـ 80% من المدارس و90% من المستشفيات، بينما تعرضت جميع الجامعات تقريبًا للتدمير الكامل.

غزة تحتضر

وفي رسالة نشرتها وكالة الأونروا، قال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة:”غزة تحتضر. يجب وقف إطلاق النار فورًا”.

وأوضح لازاريني أن أكثر من 1500 عامل في القطاع الصحي، إلى جانب أكثر من 600 مدني جائع أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، قتلوا خلال الأشهر الماضية، مضيفًا:”إنه خيار قاسٍ بين موتين”.

 الكارثة تتسارع والحصار يقتل

ومن جانبها، أكدت الأونروا في منشورات على منصة “إكس” أن الوقت، والطعام، والدواء، وحتى الأماكن الآمنة، جميعها نفدت من غزة.

وأوضحت أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر الدخول، مشيرة إلى أن هناك مخزونًا غذائيًا قادرًا على تلبية احتياجات سكان غزة بالكامل، لكن إسرائيل تمنع وصوله، في خرق صارخ للقانون الإنساني الدولي.

أنجلينا جولي: غزة تتحول من “سجن مفتوح” إلى “مقبرة جماعية”.. وزعماء العالم “متواطئون”

بدورها حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أصدرته في وقت سابق، من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى “الفقاعات المغلقة” بالعمليات العسكرية، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى الأمر إلى “جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني”.

وأضافت مخاطبة تل أبيب: “إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية”

وفي السياق، اتهمت إريكا جيفارا روساس، مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات منظمة العفو الدولية  إسرائيل بـ”استخدام إطلاق سراح الرهائن- الأسرى) ذريعة لتبرير المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين، واستمرارها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

واعتبرت أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة -عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود- سلاحا للحرب وعقابا جماعيا هو “أمر غير مشروع”.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، إبادة جماعية موثقة ضد الفلسطينيين في غزة، تشمل القتل الجماعي، التجويع، التهجير، التدمير الكامل للمنازل والمؤسسات، وسط تجاهل لأوامر محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي.

وقد خلفت الحرب حتى مطلع يوليوز أكثر من 194 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 11 ألف مفقود، وآلاف الضحايا بسبب الجوع، وسط مجاعة كارثية وموجات نزوح غير مسبوقة.