في خطوة تروم تعزيز الحوار المؤسساتي مع الفاعلين المهنيين وتحسين ظروف العمل في أحد القطاعات الحيوية بالدار البيضاء، استقبل هشام صابري http://كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى كاتب الدولة المكلف بالشغل، صباح يوم الإثنين 21 يوليوز الجاري ، أعضاء المكتب الجهوي للفدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة بجهة الدار البيضاء -سطات.
اللقاء شكل مناسبة للتداول بشأن الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، والتحديات المرتبطة بضعف الهيكلة وغياب الحماية الاجتماعية.
ويمثل هذا القطاع رافعة مهمة للتشغيل، إذ يشغل أزيد من 4000 حرفي، يتوزعون على “سوق السالمية”الذي يضم حوالي 1100 وحدة تجارية، و”سوق دلاس”الذي يحتضن نحو 365 وحدة.
وبالرغم من أن شريحة واسعة من المهنيين تنشط ضمن إطار قانوني، إما عبر شركات استيراد وتصدير أو كمقاولين ذاتيين مسجلين، فإن عددا كبيرا منهم لا يزال يعاني من هشاشة اجتماعية، ويفتقر لأبسط شروط العمل اللائق، من تأمين صحي وتغطية ضد الحوادث المهنية.
في هذا الصدد، عبر ممثلوا الفدرالية عن رغبتهم الصريحة في الانفصال عن القطاع غير المهيكل، الذي يكبدهم خسائر تقنية ومادية، خصوصا في ظل تكرار الحوادث بالسوق، مشددين على أن الانخراط في الاقتصاد المنظم لم يعد خيارًا بل ضرورة.
كما أبدوا استعدادهم للانخراط في الخطة الحكومية للتشغيل، مع تأكيد حاجتهم إلى يد عاملة مؤهلة وتكوينات معتمدة لتحسين جودة الخدمات، داعين إلى تعزيز التنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
من جهته، أكد هشام صابري التزام وزارته بمواكبة هذا الانتقال، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمستخدمين تعد مدخلا أساسيا للنهوض بالقطاع. كما رحّب بالمبادرات الرامية إلى تحسين أداء الفاعلين ومهنيتهم، وأكد ضرورة تضافر الجهود من أجل بناء بيئة عمل تحفظ كرامة المهنيين وتوفر شروط السلامة والاستقرار.
وفي ختام اللقاء، جرى التوافق على أهمية العمل المشترك بين كتابة الدولة وفدرالية المهنيين، في أفق بلورة خريطة طريق واضحة لهيكلة القطاع، لا سيما في ظل استعداد السلطات المحلية لإعادة تنظيم الأسواق من خلال نقلها إلى منطقة صناعية مؤهلة، تضمن السلامة المهنية وتحترم المعايير الحديثة لممارسة النشاط التجاري.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يشكل أولى لبنات الحوار الجاد حول قطاع لطالما ظل مهمشًا رغم وزنه الاقتصادي والاجتماعي، ويبعث برسالة قوية مفادها أن تنظيم المهن غير المهيكلة لم يعد ترفًا إداريًا، بل رهانًا استراتيجيا لإرساء عدالة اجتماعية وضمان تنمية اقتصادية شاملة.
