وسط انتقادات واسعة..لجنة برلمانية تمرر مشروع إعادة تنظيم “مجلس الصحافة”
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية 18 صوتا مقابل معارضة 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع.
و قبلت الحكومة، في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، 45 تعديلا من أصل 249 تقدمت بها الفرق البرلمانية، الذي يُرتقب عرضه للتصويت في جلسة عامة بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء.
تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين
وتضمن المشروع، الذي طُرح للنقاش بعد حوالي 3 سنوات من تمديد ولاية المجلس بمرسوم استثنائي، تحفظات واسعة كان من أبرزها: تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وجعل قرار توقيف الصحف عن الصدور بيد المجلس لا بيد القضاء، وهو المقتضى، الذي قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل، بحذفه ضمن تعديلات تقدمت بها المعارضة.
زاعتبرت المعارضة الإبقاء على هذا المقتضى يناقض مبدأ التناسب في العقوبات التأديبية، كما أنه يشرعن أمام شبهات استغلاله لتصفية الحسابات مع بعض المنابر الإعلامية، ما يعرض استقلالية العمل الصحافي وحرية التعبير المكفولة دستوريا للخطر.
هذا، و رفض الوزير تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي بمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحية فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 300 ألف درهم و500 ألف درهم على المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، دون المساس بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعويض أمام القضاء.
يرى معارضوه أنه يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي
وفيما تقول الحكومة إن المشروع يسعى لضمان فعالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للممارسة الصحفية، يرى معارضوه أنه يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الآلية تعد “ترسيخا للتمييز بين المهنيين بطريقة اختيارهم”، كما ترى أن اعتماد تمثيلية الناشرين وفق رقم معاملات المؤسسات الإعلامية “مفصلة على مقاس مقاولات ذات رأس مال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع”.
كما انتقد وزير الاتصال الأسبق نبيل بن عبد الله التعديلات الجديدة، و اعتبرها “تحويرا تاما لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال”.
كما ندد عبر مداخلة له أدلى بها لصحيفة صوت المغرب بـما سماه ب”التخلي عن فلسفة التعددية، وإزالة التمثيلية المجتمعية داخل المجلس، التي كانت تضم فئات مثل المحامين والكتاب، وتعويضها بمؤسسات دستورية”، وهو ما اعتبره “إفراغا للمجلس من استقلاليته”.
يشار في هذا الصدد، أن المجلس الوطني للصحافة انتخب كهيئة مهنية مستقلة في عام 2018، بهدف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وحددت اختصاصاته بالمهام التالية:
- منح بطاقة الصحافة.
- القيام بدور الوساطة في حل النزاعات القائمة بين المهنيين.
- تتبع احترام حرية الصحافة ومراقبة احترام أخلاقيات المهنة.
- تقديم الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة.
- إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع.
وبالتزامن مع انتهاء الفترة الانتدابية للجنة المؤقتة، صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأحالته إلى البرلمان، الثلاثاء الماضي، ليتم الشروع بعرضه ومناقشته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
