عندما تتحول الأرصفة إلى مصائد والمراقبة إلى فخاخ
مشهد يختصر فيه سوء التدبير وتفشي العبثية، نجد أنفسنا أمام صورة تفضح كل الشعارات الرنانة عن “التنمية” و”السلامة الطرقية”،أرصفة مكسّرة، أتربة متناثرة، أعمدة إنارة تضيء ليلا طريقا يبدو وكأنه جُرّد من أبسط معايير السلامة، ثم تأتي القاصمة؛ جهاز مراقبة سرعة مزروع في وسط الفوضى، وكأنه يقول للسائقين: “ادفعوا ثمن فوضانا!”.
هل هذه مدينة أم مسرح تجارب فاشلة؟ أي منطق يجعلنا نستثمر في كاميرات الرادار بينما الأرصفة تحولت إلى حفر قاتلة تهدد المارة قبل السيارات؟ كيف يمكن لسلطات تتشدّق ببرامج التهيئة الحضرية أن تسمح بهذا القبح العمراني؟ الأدهى أن هذه “الرقابة”الرقمية لا ترافقها أي رقابة على احترام أبسط شروط العيش الكريم في الفضاء العام.
المواطن رهينة سياسات عشوائية جعلت من الأرصفة أكوام رمال
المواطن الذي يغامر بالمرور هنا ليس فقط ضحية تهور السائقين، بل أيضًا رهينة سياسات عشوائية جعلت من الأرصفة أكوام رمال، ومن المساحات الخضراء أحلام مؤجلة، أما جهاز الرادار، فليس سوى شاهد زور على مسرحية الرداءة، يلتقط صور المخالفين في حين أن الجريمة الحقيقية هي هذا الإهمال الصارخ.
إلى متى سنبقى أسرى نموذج تنموي يضع “الجباية” فوق سلامة الإنسان؟ وإلى متى ستظل المدينة تُدار بعقلية الترقيع بدل التخطيط؟ ربما حان الوقت لنتوقف عن تزيين التقارير بالإنجازات الوهمية، ونواجه الحقيقة، هذه ليست مجرد صور عرضية، بل أعراض مرض بنيوي اسمه “سوء التدبير”.
