عقد المجلس الأعلى للقنص اجتماعه السنوي يوم الخميس 24 يوليوز الجاري بالرباط، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص أحمد الموساوي.
الاجتماع، الذي خُصص لتقييم حصيلة الموسم الماضي وتحديد توجهات الموسم الجديد، أكد على تعزيز سياسة إيجار حق القنص وتبني تدابير تنظيمية حديثة لضمان استدامة هذه الممارسة، مع جعلها رافعة للتنمية المحلية.
أزيد من 66 ألف قناص ومليون درهم كرقم معاملات
رغم ضعف التساقطات المطرية، كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن حصيلة وصفت بالمشجعة، إذ بلغ عدد القناصة المغاربة والأجانب أكثر من 66 ألفاً، من بينهم 5.700 في مجالات مخصصة للقنص السياحي. وتمتد هذه المجالات على مساحة تقدر بـ4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة، منها 1.357 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و211 للقنص السياحي.
وتعتبر الوكالة أن سياسة إيجار حق القنص أداة أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها، حيث تم خلال الموسم الماضي إطلاق أكثر من 151 ألف حجل من محطات الإنتاج، ما ساهم في تعزيز أعداد الطرائد. كما مكنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الخنازير البرية من تنظيم أكثر من 1.500 مطاردة أسفرت عن قنص 6.344 خنزيراً، في مسعى للحد من الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية وضمان سلامة الساكنة.
وفي الشق الاقتصادي، أشار المجلس إلى أن القنص السياحي يشكل رافعة قوية للاقتصاد القروي، إذ يضم المغرب حالياً 124 شركة تنشط في هذا المجال، تساهم في خلق فرص عمل محلية وتنشيط قطاعات الإيواء، المطاعم، الصناعة التقليدية وتربية الطرائد. ويقدر رقم معاملات القطاع بأزيد من مليار درهم سنوياً، جزء كبير منه يستثمر في تهيئة وصيانة مجالات القنص.
رقمنة التدبير وتواريخ انطلاق الموسم الجديد
وفي إطار تحديث آليات التدبير، تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على اعتماد أدوات رقمية مبتكرة، من بينها نظام “AmodiaChasse” المخصص لتدبير إيجار حق القنص، إضافة إلى منصة “مـصيد” التي توجد في طور الإطلاق لتوحيد جميع الخدمات المتعلقة بالقنص.
كما صادق المجلس على التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 5 أكتوبر القادم بالنسبة لمعظم أنواع الطرائد، فيما حُدد تاريخ 25 يوليوز 2026 لانطلاق موسم القنص بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط الحالية حفاظاً على التوازن البيئي والدورات البيولوجية.
وأكدت الوكالة، في ختام أشغال المجلس، التزامها بمواصلة تطوير القنص ليكون نموذجاً للتدبير المستدام للموارد الطبيعية ومحركاً للتنمية المحلية المسؤولة.
