سجل بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أن حالة التردد المحيطة بإصلاح أنظمة التقاعد لا تزال مستمرة منذ نحو عقد من الزمن، رغم أن تكلفته تزداد ارتفاعا مع مرور الوقت.
وأكد التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب أمس الثلاثاء أمام الملك، أن الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بمشيرا أن هذا الإصلاح يبقى مستعجلا ويستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية.
واعتبر التقرير أن هذا الإصلاح “يبقى ورشا مستعجلا يستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية”، في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه المالية العمومية، والتي تتطلب تدبيرا استباقيا لمسارات الإنفاق المستدام.
