اختتمت بمدينة فيكتوريا فولز بزيمبابوي، يوم 31 يوليوز، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، التي جمعت ممثلي أكثر من 170 دولة لبحث سبل حماية هذه النظم البيئية الحيوية.
هذا وقد برز المغرب خلال هذا الحدث الدولي بصفته فاعلاً رئيسياً، مسجلاً حضوراً قوياً في المناقشات ومبادرات بارزة على المستوى البيئي والدبلوماسي.
وجدير بالذكر أن المؤتمر، الذي صادق على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، وضع أهدافاً طموحة للحفاظ المستدام على المناطق الرطبة في ظل تحديات التغير المناخي والتلوث والضغط العمراني.
والمغرب، من جانبه، شدد على التزامه بتنزيل هذه الرؤية، مؤكداً أهمية إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية الوطنية.
إحباط مناورة سياسية
عرفت أشغال المؤتمر محاولة لتسييس مضامين اتفاقية رامسار من قبل الجزائر، عبر تقديم مشروع قرار يقضي بشطب بعض مواقع رامسار الموجودة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي واد الساقية الحمراء، ساحل أفتيسات، خليج الداخلة وسبخة إمليلي. غير أن هذه المناورة باءت بالفشل، بعد تعبئة دبلوماسية مغربية فعالة ودعم واسع من الأطراف المتعاقدة، ما أدى إلى سحب المقترح بشكل رسمي.
هذا الموقف عزز مصداقية المغرب كمدافع عن مبادئ الاتفاقية وحامي لحيادها، في مواجهة أي محاولات لجرها إلى خلافات سياسية.
مبادرات رائدة والتزام وطني
وقدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال هذا المؤتمر ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب، عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحماية المستدامة لهذه النظم البيئية. وتشمل هذه المبادرات خطط عمل تشاركية تجمع قطاعات حكومية، جماعات ترابية، فاعلين أكاديميين، والمجتمع المدني، إضافة إلى القطاع الخاص.
كما تم تسليط الضوء على استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، التي تمنح مكانة مركزية للمناطق الرطبة في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي.
توسيع شبكة رامسار وتتويج دولي
وتجدر الاشارة الى أن المغرب يضم حالياً 38 موقعاً مصنفاً ضمن قائمة رامسار، من بينها مواقع حيوية لمسارات هجرة الطيور، وخلال هذا المؤتمر، تم تسجيل مدينة المهدية كثاني مدينة مغربية تنال شارة “مدينة المناطق الرطبة” بعد إفران، ما يعكس التزام المملكة بربط حماية البيئة بالتنمية الحضرية.
واختُتم المؤتمر بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو اعتراف دولي جديد يكرس مكانته الريادية في مجال الحكامة البيئية والدبلوماسية الخضراء.
