الخبر الذي أشعل النقاش
في الساعات الأخيرة من فاتح غشت، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن المغرب شهد اعتقال 18 قاضيًا، بينهم نائب وكيل الملك وقاضي تحقيق، في ما وُصف بأنه “ملف فساد مدوٍ”.
ومصادر غير رسمية تحدثت عن ارتباط التوقيفات بشبهات بيع وشراء المناصب القضائية، بل ذهبت بعض الصفحات إلى القول إن سجن عكاشة استقبل متهمين على خلفية هذه القضية.
لكن المثير أن كل هذه المعلومات ظلت حبيسة الفضاء الرقمي دون أي بلاغ رسمي يوضح الحقائق.
صمت رسمي وإعلامي
حتى لحظة نشر هذا التحقيق، لم تصدر وزارة العدل ولا المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو النيابة العامة أي بيان يوضح صحة هذه الأخبار، كما لم تنقل وسائل إعلام وطنية أو دولية ذات مصداقية أي معطيات تدعم الرواية المتداولة.
هذا الغياب للتوضيح الرسمي، مقابل الانتشار السريع للشائعة، يعكس إشكالية عميقة في إدارة الأزمات الإعلامية بالمغرب، حيث يترك فراغ التواصل الباب مفتوحًا أمام الأخبار الزائفة.
خطورة التسرع
يقول الخبير القانوني محمد بنعيسو، في تصريح لـ”الجريدة”:
“إذا صحت هذه المعطيات، فنحن أمام أكبر فضيحة تضرب السلطة القضائية في تاريخ المغرب، وستكون لها تداعيات سياسية ومؤسساتية ضخمة، لكن غياب بيان رسمي يجعل تداول الخبر غير آمن، وقد يعرض الناشرين للمساءلة القانونية.”
ومن جهته، يرى الإعلامي عبد الصمد الإدريسي أن “السرعة الرقمية خلقت بيئة خصبة للإشاعات، خصوصًا في القضايا الحساسة مثل القضاء، حيث يصعب على المواطن التمييز بين الحقيقة والزيف دون تدخل رسمي سريع”.
سياق سابق لمحاربة الفساد
هذه المزاعم تأتي في ظل سياق وطني يرفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، حيث شهد المغرب في السنوات الأخيرة متابعة عدد من القضاة في ملفات رشوة. لكن الرقم المتداول حاليًا (18 قاضيًا) يبقى غير مسبوق، إن تأكدت صحته.
جدير بالذكر انه إلى حين صدور توضيحات رسمية، يبقى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد معطيات غير مؤكدة، وقد تتحول من إشاعة إلى حقيقة أو تُطوى كأحد الأخبار الزائفة التي غذتها ثغرات التواصل.
