عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أمس السبت 2 غشت 2025 اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في سنة 2026.
ومنحت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية مهلة لا تتجاوز نهاية غشت الجاري بغاية وضع مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تم الإعلان عنها في خطاب عيد العرش .
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن المهلة المحددة ترنو إتاحة الوقت لدراسة المقترحات والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح البلاغ ذاته، أن قادة الأحزاب السياسية، أشادوا خلال الاجتماعين، بخطاب الملك الذي منح انطلاقة التحضير للانتخابات في إطار تشاوري، معبرين عن تجانسهم حول المنهجية الملكية المبنية على التشاور والحوار البناء، والتي طالما ميزت تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
