يعد الحفاظ على الموارد المائية وتعبئتها وكذا تنميتها، على مستوى منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية، من الرهانات الأساسية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية والإجهاد المائي.
وبالفعل، أضحت ندرة المياه التي تفاقمت بفعل سنوات الجفاف المتتالية، مشكلة حقيقية تتطلب تعبئة جماعية واعتماد مقاربة استشرافية لمواجهتها.
تنمية الموارد المائية وحمايتها
ويتطلب ذلك اعتماد استراتيجيات وتدابير فعالة لتدبير واستعمال أفضل لهذا المورد الحيوي، مع ضمان استدامته لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وإدراكا منها لأهمية التدبير الأمثل للإجهاد المائي، لاسيما بجهة الشرق، تبذل وكالة الحوض المائي لملوية جهودا متواصلة وتتخذ مبادرات استباقية ومنسقة، موفقة بين الاستراتيجيات والأولويات والأهداف المتعلقة بتنمية الموارد المائية وحمايتها.
وأكد مصطفى بوعزة، الكاتب العام لوكالة الحوض المائي لملوية، أن التغيرات المناخية أدت إلى توالي سنوات الجفاف، وأن حوض ملوية يعاني من الجفاف للسنة السابعة على التوالي.
وأشار بوعزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه خلال الموسم الهيدرولوجي 2024-2025، سجل حوض ملوية تحسنا نسبيا في الواردات المائية المسجلة على مستوى السدود، بنسبة 145 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، “لكننا مازلنا نسجل عجزا سنويا يقدر بـ 22 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي”.
نسبة ملء السدود بالحوض حاليا بلغت 43 في المائة
وأوضح أن النقص المسجل على مستوى الواردات المائية خلال السنوات الماضية، أثر سلبا على منسوب الفرشات المائية التي تعتمد على التساقطات لتجديد مخزونها، مضيفا أن نسبة ملء السدود بالحوض حاليا بلغت 43 في المائة، مقابل 24 في المائة بنفس التاريخ من السنة الماضية.
وأمام هذه الأزمة المائية، وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، تبذل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية جهودا كبيرة في مجال تنمية وتعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الاستعجالية والهيكلية؛ بما في ذلك بناء السدود الكبرى، لضمان تزويد الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية بالماء، فضلا عن سقي الأراضي الفلاحية.
العديد من المشاريع ذات طابع استعجالي قد أ نجزت أو هي قيد التنفيذ
وأكد بوعزة، في هذا الصدد، أن العديد من المشاريع ذات طابع استعجالي قد أ نجزت أو هي قيد التنفيذ في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أهمها إنجاز أنبوبين تحت أرضية لعزل منظومتي التزويد بالماء الصالح للشرب للقناتين الرئيسيتين لسد مشرع حمادي.
وأضاف أن هذا المشروع، مكن من توفير ما يناهز 40 في المائة من المياه الضائعة بسبب التسربات وعملية التبخر والاستغلال العشوائي.
وأشار أيضا إلى إنجاز مجموعة من المشاريع الأخرى كالأثقاب المائية، واقتناء وحدات لإزالة الملوحة من المياه الجوفية الأجاجة واستغلال محطتي الضخ اولاد ستوت ومولاي علي لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تجديد قناة جر المياه من سد مشرع حمادي إلى مدينة وجدة (70 كلم)، وكذا اقتناء وحدات لتحلية المياه الجوفية الأجاجة خاصة في إقليمي الناظور والدريوش.
وفيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة، يتم مواصلة أشغال تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت لزيادة طاقته الاستيعابية المستقبلة إلى حوالي مليار متر مكعب، وبناء سد تاركا ومادي بإقليم جرسيف بطاقة استيعابة تصل إلى 287 مليون متر مكعب، وكذا أشغال بناء سد بني عزيمان بإقليم الدريوش بطاقة استيعابية تبلغ 44 مليون متر مكعب.
وأبرز المسؤول، أن هذه المشاريع المائية الكبرى ستزيد، عند الانتهاء من أشغالها، المقررة في سنة 2026، من سعة تخزين السدود في حوض ملوية بشكل كبير، حيث سترتفع الطاقة التخزينية للسدود من 790 مليون متر مكعب إلى ما يفوق مليار و936 مليون متر مكعب.
وفي السياق ذاته، يستعد إقليم الناظور لاستضافة محطة هامة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا، موجهة للسقي والتزويد بالماء الشروب.
وشدد أيضا على الدور الفعال للجان الجهوية والإقليمية للتدبير الأمثل للموارد المائية، وبرمجة الوكالة، مع شركائها، لسلسلة من حملات التوعية الموجهة للتلاميذ ومستعملي المياه لترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء.
وأكد بوعزة، أنه “لمواجهة ندرة الموارد المائية، من الضروري أيضا مراجعة سلوكنا الاستهلاكي تجاه هذه المادة الحيوية واعتماد ممارسات أكثر مسؤولية لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة من هذه المادة الحيوية”.
