قررت مجموعة واسعة من النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية، خوض العديد من الخطوات الاجتجاجية ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا القرار، وفق ما ذكر بيان صادر عن هذه الهيئات، بعد مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته على مجلس النواب بشكل أحادي، قبل أن تتم المصادقة عليه في زمن قياسي، وهو ما تعتبره هذه المكونات انتهاكا لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور والقوانين.
وأكد الموقعون على البيان أن هذا القانون الجديد يتعارض مع المبادئ الدستورية وفلسفة التنظيم الذاتي، التي تهدف إلى تنظيم القطاع بشكل مستقل وديمقراطي. كما يرون فيه محاولة لفرض مقاس سياسي واقتصادي ضيق يهدف إلى الإقصاء، وتجاهلاً تاماً للتنظيمات المهنية.
الشروع في التحضير لبرنامج احتجاجي
وكشفت هذه المكونات، وفق البيان ذاته، عن شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، دفاعا عن “المشروعية القانونية”. وسيجري الإعلان عن التواريخ والأماكن في ندوة صحافية مرتقبة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الهيئات المهنية والحقوقية والإعلامية.
ودعا البيان كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية إلى الانخراط الواسع والمسؤول في هذه الحملة لمواجهة ما وصفه بـ”مخطط تمرير المشروع”. ويشدد البيان على ضرورة التصدي لسياسات “الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام” ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة على القطاع. هذا الموقف المشترك يرسخ عزم هذه الهيئات على الدفاع عن استقلالية الصحافة وحريتها في المغرب.
تضم قائمة الموقعين أزيد من 30 هيئة
وتضم قائمة الموقعين على البيان عددا كبيرا من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة، من أبرزها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، والجمعية المغربية للصحافيين الشباب.
فضلا عن النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والنقابة الوطنية لشغيلة القناة الثانية، والجمعية المغربية للصحافة، والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، ونادي الصحافة بالعيون، ومرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية.
وانظمت للمشاركة في التوقيع العديد من المنظمات الحقوقية، من بينها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب.
