دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، حيز التنفيذ، في خطوة اعتبرها كثيرون تحولا نوعيا في السياسة الجنائية المغربية، لما يحمله من توجه نحو أنسنة العقوبة والتقليل من اللجوء إلى السجن كخيار وحيد. غير أن هذا المستجد لم يمر دون إثارة جدل، خصوصا من طرف الفاعلين الحقوقيين المدافعين عن حقوق النساء.
إشادة مشروطة
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رحّبت بهذا التحول القانوني الذي يفتح الباب أمام بدائل للحرمان من الحرية، معتبرة إياه لبنة جديدة في مسار تكريس العدالة ببلادنا. لكن الجمعية ربطت إشادتها بتحذير واضح من “مغبة استغلال هذه العقوبات البديلة في قضايا العنف ضد النساء والفتيات”، مؤكدة أن أي تساهل في هذا الباب قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في العدالة ويكرّس الإفلات من العقاب.
ثغرات قانونية
وأشارت الجمعية إلى المادة 3-35 من القانون الجديد، التي تتيح إمكانية تطبيق العقوبات البديلة في نطاق واسع دون استثناء صريح لجرائم العنف الممارس ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي. هذا الأمر، بحسب الجمعية، يطرح خطرا جديا يتمثل في تمكين الجناة من الإفلات من العقوبة السجنية في قضايا ذات حساسية اجتماعية وحقوقية بالغة.
مخاطر على الحماية القانونية
ترى الجمعية أن منح المعتدين إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة سيضاعف من حجم المخاطر المحدقة بالنساء والفتيات، ويحرم الضحايا من شعورهن بالأمان القانوني، كما سيضعف الأثر الردعي للعقوبات الجنائية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفاقم الظاهرة بدل الحد منها.
دعوة للسلطات
واختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بيانها بدعوة السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك هذه الثغرة وضمان استثناء جرائم العنف ضد النساء من نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حفاظا على المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق النساء وتعزيز المساواة.
