من “الباسبور الأحمر” بأكادير إلى اعتداء تارودانت..تساؤلات حول حصانة الأجانب وكرامة المغاربة

أعادت حادثة الاعتداء الجسدي واللفظي على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تارودانت، من طرف أجنبي يملك محلًا لبيع الدراجات النارية، النقاش من جديد حول سلوك بعض الأجانب المقيمين بالمغرب وتعاملهم مع المواطنين، في مشاهد متكررة لا تخلو من استعلاء وخرق للقوانين.

غضب حقوقي واسع

منظمة حقوق الإنسان هوومينا – المكتب الوطني بتارودانت، أصدرت بيانًا استنكاريًا عبرت فيه عن رفضها القاطع للحادثة، واعتبرتها مساسًا صارخًا بكرامة المواطن المغربي وحقوقه. وشددت على أن “التسامح الذي يميز المجتمع الروداني لا يعني القبول بالاعتداءات”.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل، وتقديم المعتدي للعدالة، وجبر الضرر النفسي والجسدي للضحية، إلى جانب تبني إجراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.

حوادث تتكرر

الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ فقد سبق أن هزّت مدينة أكادير قضية “الباسبور الأحمر”، حين اعتُدي على نادل مقهى وتم التعامل بتفضيل واضح مع حاملي هذا الجواز على حساب مواطن مغربي، ما أثار موجة استياء واسعة وطرح تساؤلات حول ما يُعتبر نوعًا من “الحصانة غير المعلنة” التي يتمتع بها بعض الأجانب في تعامل السلطات والإدارة.

ويرى متتبعون أن هذه الأحداث التي تتكرر في مدن مختلفة تكشف أزمة ثقة عميقة، وتطرح بإلحاح سؤال المساواة أمام القانون، وضرورة حماية المواطنين من أي سلوك يمس كرامتهم.

متابعة قضائية في الانتظار

وللإشارة، فقد تمت مباشرة المتابعة القضائية في حق الأجنبي المتورط في حادث تارودانت، والملف الآن بيد السلطات القضائية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وتحقيق العدالة.

البعد السوسيولوجي

من منظور سوسيولوجي، تكشف هذه الاعتداءات خللًا في علاقة “الأجنبي” بالمغربي، حيث يتحول بعض المقيمين أو الزائرين إلى طرف يستفيد من الامتيازات دون احترام القوانين المحلية.

هذا الوضع يعمّق شعور الغبن لدى المواطنين، خصوصًا حين يتعلق الأمر بفئات هشة كذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى النفسيين، الذين يفترض أن يكونوا في صدارة من يستحق الحماية والرعاية.

ويحذر خبراء الاجتماع من أن التساهل مع هذه الاعتداءات يقوض قيم العدالة والمساواة، ويهدد السلم الاجتماعي.

العدالة خط أحمر

بيان “هوومينا” شدد في ختامه على أن كرامة المواطن المغربي خط أحمر، وأن العدالة يجب أن تطبَّق على الجميع دون استثناء، سواء كان المعتدي أجنبيًا أو مواطنًا، مؤكّدًا أن حماية الحقوق لا تنفصل عن حماية صورة المغرب كبلد مضياف يرفض أي شكل من أشكال الإهانة لمواطنيه.