أورد التقرير السنوي لسنة 2024 لمجلس المنافسة، أن هذا الأخير أصدر ما مجموعه 174 قرارا ورأيا خلال سنة 2024 في إطار ضبط الأسواق.
وأشار التقرير أن هذه الحصيلة شملت مختلف مجالات اختصاصات المجلس، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرها وتتميمها.
استمرت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية بتبوء مكانة جوهرية ضمن أنشطة مجلس المنافسة
وأوضح المجلس، أنه بخصوص القرارات المتخذة، استمرت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية بتبوء مكانة جوهرية ضمن أنشطة مجلس المنافسة، ممثلة أزيد من 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات التي أصدرتها مختلف هيئاته التداولية.
وقال المجلس إنه بت في تسع ملفات، بما فيها الملف المتعلق بانشغالات منافية للقواعد المنافسة محتملة لمركز النقديات، في مواجهة شركة “NAPS SA”.
وركز هذا الملف على وجود عدد من الانشغالات بشأن المنافسة رصدها مجلس المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني، وتتعلق بتصرفات وممارسات مركز النقديات داخل هذه السوق.
وأفاد المجلس أنه و في قراره توجد صبغة إلزامية على التعهدات التي تقدم بها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، والتي تهدف إلى معالجة هذه الانشغالات المتعلقة بالمنافسة.
إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني
ومكن هذا القرار من إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني، حيث أدى إلى تفكيك نشاط الاستحواذ لدى مركز النقديات، وفتح السوق أمام مؤسسات الأداء الراغبة في الولوج إليه.
و أصدر المجلس ثلاثة آراء، ضمنها رأيان أدلى بهما بمبادرة ذاتية، تمحورا حول تحليل سير المنافسة في كل من سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه. وانصب الرأي الثالث، الذي أصدر استجابة لطلب وارد من مجلس النواب، على سير المنافسة في سوق الأعلاف المركبة.
وبلغ عدد طلبات الترخيص قيد الدراسة، عند متم دجنبر، عشرين طلبا، منها عملية تركيز موضوع قرار قيام دراسة معمقة، وعملية أخرى استفادت من الاستثناء من الأثر الموقف لمراقبة التركيزات الاقتصادية، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
واتخذ المجلس، مبادرة للتحقيق في 12 ملفا، إعمالا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، بناء على اقتراح مقررها العام.
وبت المجلس أيضا في ثلاث ملفات في إطار الإحالات الذاتية المتعلقة بالملفات التنازعية.
من جهة أخرى، قام مجلس المنافسة خلال سنة 2024 بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة في تاريخ المجلس، ما فعل عمليا اختصاصاته في البحث والتحقيق الميدانية، المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثامن من القانون رقم 104.12 المتعلق بالأبحاث والعقوبات، وفي المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
وأجريت عملية الزيارة والحجز هذه، التي تمت في إطار تنسيق وثيق بين مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة، بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بترخيص من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لكون مكان العملية تابع لدائرة نفوذه.
باشرت مصالح التحقيق والبحث عدة مساطر للتحقيق
وتمت العملية بمساعدة ضباط للشرطة القضائية تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معينين خصيصا لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
من جانب آخر، ذكر التقرير بأنه وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المشار إليه أعلاه، والمواد من 18 و 19 و20 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، باشرت مصالح التحقيق والبحث عدة مساطر للتحقيق، بما في ذلك عقد جلسات استماع، وتوجيه طلبات الإمداد بالمعلومات، وإجراء افتحاصات للأسواق.
وبلغ عدد جلسات الاستماع أزيد من 200، نظمت خصيصا لدراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، وتقييم التموقع التنافسي للأطراف المعنية بها، ورصد انعكاساتها المحتملة على بنية المنافسة في الأسواق المعنية المحددة.
تنظيم العديد من الجلسات مع الأطراف المعنية بمختلف الملفات التنازعية
وشملت هذه الجلسات الأطراف المعنية بمختلف الملفات التنازعية وعمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتحقيق، والقطاعات الوزارية الوصية على القطاعات ذات الصلة بالأسواق المعنية، والهيئات القطاعية المكلفة بضبطها، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين النشطين في القطاعات المعنية.
كما وجهت مصالح التحقيق البحث بأكثر من 400 طلب للإمداد بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مختلف الملفات المعنية بالدارسة (افتحاص أسواق وتوجيه ملتمسات وغيرها).
و أكد التقرير إلى أن 62 في المائة من العمليات المرخص لها استفادت من مسطرة معالجة التركيزات الاقتصادية المبسطة المعجلة التي أحدثها مجلس المنافسة، بينما تمت معالجة العدد المتبقي من الملفات في إطار المسطرة العادية.
وسجل أن الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2024 في إطار مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي عرف انخفاضا مقارنة بـ 204 قرارات صادرة سنة 2023.
ويفسر حجم الانخفاض هذا بعاملين اثنين يتجلى الأول من جهة في عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي كانت تهدف إلى أن تتيح للفاعلين تبليغا لاحقا بالعمليات المنجزة دون ترخيص مسبق مقابل تسوية تصالحية.
وأفضت هذه العملية إلى تسجيل عدد مهم من مشاريع التركيز المبلغة والمرخص لها في سنة 2023، في إطار التبليغ اللاحق بالعمليات موضوع التسوية.
وبخصوص العامل الثاني، فيتعلق بمراجعة سقف المعاملات الواجب تحقيقه لتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 ماي 2023، والتي أدت إلى تأثير مباشر على حجم التبليغات.
وحسب التقديرات الأولية للمجلس، فإن هذا الإصلاح، الذي تم إقراره بموجب المرسومين رقم 2.23.273 و2.23.274 بتغيير المرسومين التطبيقيين للقانونين رقم 104.12 و20.13، كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع ملحوظ في عدد ملفات التبليغ بنسبة تقدر ما بين 30 و40 في المائة.
ومع ذلك، فإنه بفضل الجهود المبذولة لتحسين الآجال ومساطر التحقيق، تمكن مجلس المنافسة من معالجة 162 عملية، متجاوزا بذلك التوقعات المسبقة.
