عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها لعدم وجود تقارير عن حالات اختفاء قسري بالمغرب وذلك منذ توقيعه وتصديقه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتعهده بملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقية، خصوصا وأن الفصل 23 من الدستور المغربي يؤكد على أن الاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
المساهمة في مناهضة الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية
جاء ذلك، في بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري حيث أكدت أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومن خلال نضالها الحقوقي الهادف إلى المساهمة في مناهضة الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، تؤكد، على حرص المنظمة على الاستمرار في ترافعها الحقوقي من أجل الإسراع بملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، ومناهضة كل أشكال الاختفاء القسري.
في السياق ذاته، شدد البيان على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لجميع التدابير اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة مستقلة في القانون الجنائي، كما تنص على ذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مع العمل على توسيع دائرة المساءلة لتشمل جميع الشركاء في هذه الجريمة.
مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالبت في حالات الاختفاء القسري العالقة
كما أكد على مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالبت في حالات الاختفاء القسري العالقة، والكشف عن مصيرها وأبرزها: ملف المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، محمد إسلامي، ووزان بلقاسم…وتمكين أسرهم وأقاربهم من الحقيقة من خلال الكشف عن مصيرهم وأماكن اختفاءهم ووجودهم.
ضرورة اعتراف الحكومة باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
المصدر ذاته، طالب باتخاذ كافة التدابير المرتبطة بضمان عدم تكرار ما جرى من حالات اختفاء قسري خلال سنوات الجمر والرصاص، على رأسها اعتراف الحكومة باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات ذات الصلة بادعاءات وقوع حالات اختفاء قسري وفقا لما تنص عليه المادة 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.
