علماء متخصصون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم يوم الاثنين إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.
اقرأ أيضا…
تناهض اسرائيل حاليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.
وأطلقت إسرائيل حملة على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بعد أن شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أودت العمليات العسكرية الإسرائيلية بحياة 63 ألف شخص ودمرت أو ألحقت أضرارا بمعظم المباني في القطاع الذي اضطر جميع سكانه تقريبا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
مرصد عالمي للجوع: مناطق من القطاع تعاني الآن من مجاعة من صنع الإنسان
وقال مرصد عالمي للجوع تعتمد الأمم المتحدة على تقييماته إن مناطق من القطاع تعاني الآن من مجاعة من صنع الإنسان، وهو ما ترفضه إسرائيل أيضا.
وفي غزة، رحبت حماس بالقرار. وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره الحركة “يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.
وأضاف أن القرار “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
تشمل الأفعال الإجرامية التي تشكل إبادة جماعية قتل أفراد من جماعة بعينها
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي اعتُمدت في أعقاب القتل الجماعي لليهود إبان الحكم النازي في ألمانيا، الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدا”.
وتطالب الاتفاقية جميع الدول بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية ووقفها.
وتشمل الأفعال الإجرامية التي تشكل إبادة جماعية قتل أفراد من جماعة بعينها، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وتهيئة ظروف محددة لتدميرهم، ومنع الإنجاب، أو نقل الأطفال قسرا إلى أطراف أخرى.
اقرأ أيضا…
