كان أول ما اعتُبِر أزمة في بدايات حراك الريف، هو رفض سكان الحسيمة وقيادات الحراك وعلى رأسهم ناصر زفزافي التواصل والتفاوض مع الأحزاب السياسية وكانوا يعتبرونها حوانيت واصل الداء لا دواؤه، فكانوا يعلنونها صراحة وبأعلى صوت : نريد لجنة ملكية ، نريد التواصل مع الملك وأن يسمع الملك صوتنا ومطالبنا.
ماذا يعني هذا؟
يعني أن الحراك وسكان الريف لم ينفصلوا يوما عن ملكهم، وهو رمز السيادة الوطنية ووحدتها.
يعني أن الخطاب المحوري لحراك الريف لم يكن انفصاليا، ويمكن لأي كان أن يعود لكل الفيديوهات ولايفات التي ظهرت فيها قيادات الريف وان يحلل خطاباتهم ولن يجد ما يفيد طموحا او مسعى نحو الانفصال.
أقول هذا وقد اشتغلت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكلفت بقراءة وتحليل أكثر من 100 فيديو لحراك الريف: جزء منها خاصة بناصر فقط والجزء الاخر موزع بين باقي قيادات الريف والمسيرات والشعارات،
لم ترد في كل خطابات وبيانات حراك الريف أي دعاوى انفصالية
واصدرت المندوبية تقريرا رسميا للدولة تحت عنوان ” أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” ولم ترد فيه أي إحالة لدعاوي انفصالية، بل اقصى ما سجله هذا التقرير الرسمي هو ما وصفه ب دخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام”.
الانفصال كان تهمة جاهزة لدى الاحزاب الستة ولدى الدولة ولدى غرارين عايشة الذين استغلوا احداثا مؤسفة وقعت خلال الحراك ولم بتبث أبدا مشاركة المعتقلين فيها.
ما يقال الان بعد خطابه الأخير زائف
القول الآن بأن ناصر الزفزافي قام بمراجعة فكرية وسياسية أو أن السجن رباه فهو قول زائف وصب للسم في العسل، ومحاولة بائسة لتزوير تاريخ قريب عشناه جميعا وتابعنا احداثه حدثا بحدث.
القول بأن كلمة ناصر من سطح بيته قطعت على المتاجرين بالقضية طريق الدعوة إلى الانفصال، تهرب للقائلين به من مسؤولياتهم في الاتهام بدون دلائل، ومن سوء تقديراتهم، وسوء نياتهم، ويحاولون الآن تبرئة ذمتهم
بكلام زائف كهذا.
خطاب ناصر من سطح بيته في الحقيقة ألجم لسانكم انتم من تتهمون أي محتج ورافض للتهميش وداع للحرية والكرامة بالانفصال وغير الوطنية.
