الرئسيةسياسة

محامو الدارالبيضاء ينظمون وقفة احتجاجية حاشدة يتقدمهم نقيب الهيئة والنقباء السابقين

نظم محامو هيئة الدارالبيضاء وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة المدنية الابتدائيةصباح أمس الخميس، معلنين من خلالها استمرارهم في مقاطعة العمل بالمحاكم إلى أجل عير مسمى تأكيدا منهم على رفضهم المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، وعلى رفضهم لمخرجات الحوار والحل "التوافقي" بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

واحتشد المحامون/ات داخل وخارج الباب الرئيسي للمحكمة المدنية الابتدائية بالدارالبيضاء، يتقدمهم نقيب الهيئة الطاهر موافق والنقباء السابقين، ما يعني شل حركة المحاكم لإشعار آخر ورفضا واضحا من غالبية أصحاب البدلة السوداء الامتثال لقرار العودة للعمل ورفع مقاطعة المحاكم.

رفعوا رددوا شعارات يطالبون من خلالها بالاستمرار في المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية إلى حين إيجاد حل للخلاف بين المحامين والحكومة، ومعلنين استمرار الاحتجاج في وجه مقتضيات قانون المالية المتعلقة بالضريبة استجابة لقرار نقيبهم الطاهر موافق ومجلس هيئتهم، كما رفعت شعارات ضد ما يعتبره المحامون إجراءات أحادية لوزير العدل عبداللطيف وهبي، وهي الإجراءات التي يعتبرونها تمس في الصميم بمهنتهم.

جدير بالذكر، أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء، كانت قررت في وقت سابق مواصلة الاحتجاج والإضراب عن العمل وذلك بعد صدور بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبرت عن رفضها ما جاء فيه من مضامين الاتفاق مع الحكومة، كما أكد النقيب الطاهر موافق أن المقترحات الواردة فـي بلاغ مكتب الجمعية “لا تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين”، استنادا لبلاغ هيئة المحامين بالدارالبيضاء الذي جاء بمثابة رد على بلاغ الجمعية، حيث أكد “استمرار الهيئة في خوض جميع الأشكال النضالية المعلن عنها سابقا إلى حين صدور بلاغ جديد في الموضوع”.

وقال البلاغ ذاته، إنه و ” حفاظا على حقوق المتقاضين وحسن سير الجلسات، تـقـرر حضور محاميين بكل قاعة مـن قاعات الجلسات بمختلف المحاكم”، مهيبا بجميع المحامين عدم التردد على المحاكم والقيام بالإجراءات والحضور فـي الجلسات سـواء بصفة شخصية أو بواسطة كتابهم، معبرة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع كافة الأطراف المعنية قصد إيجاد حلول تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى