دعا الحزب الاشتراكي الموحد، إلى “اعتماد إجراء قانوني صارم يتمثل في الحرمان من الحق في الترشح والتصويت في حق كل من ثبت تورطه في الفساد الانتخابي أو ارتكابه مخالفات وجرائم انتخابية، وكل المتورطين في تزوير الانتخابات، وذلك في انسجام مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة العملية الديمقراطية”.
عرض المحاور الكبرى للمذكرة التي قدمها الاشتراكي الموحد إلى وزارة الداخلية
جاء ذلك في الندوة الصحافية التي نظمها اليوم الإثنين في مقره بالدار البيضاء، حيث عرض المحاور الكبرى للمذكرة التي قدمها إلى وزارة الداخلية بخصوص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث أورد في هذه المذكرة، حصر الترشح في ولايتين متتاليتين بالنسبة للدوائر المحلية،و على عدم تجاوز الولايات أربعا كحد أقصى في مجلس النواب، سواء كانت متتابعة أو متفرقة.
وشدد ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ في عرض المذكرة، الإشارة أنه ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺇﺻﻼﺡ النظام ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، يمر ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺓ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﺴﻘﻲ ﺫﻱ ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ.
أي إصلاح ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ سيبقى مجرد إصلاح جزئي
ﻛﻤﺎ اعتبر في السياق ذاته، ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺻﻼﺡ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦﺍﻷﺣﻮﺍﻝ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ في مذكرته، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2026، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ.
وفي هذا السياق، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ البلاد، مؤكدا أنه ﻭﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﺋﻊ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ.
واعتبر الحزب، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ يعتبر ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ.
أيضا، ورد في المذكرة ذاتها، ضرورة احترام قاعدة برلماني لكل 100 ألف نسمة انطلاقا من بيانات إحصاء السكنى والسكن الأخير، واعتمادا على التقطيع الإداري للأقاليم، وأنه يجب احتساب عدد المقاعد على أساس 100 ألف، وفي المناطق الأقل عددا لا بأس من الإبقاء على نظام اللائحة.
أشار التقديم للمذكرة في الندوة الصحافية ذاتها، ضرورة الإقرار بحرية المواطن في الترشيح والتصويت. وفي موضوع التقطيع الانتخابي، تم المطالبة بتوسيع نطاق الدوائر الانتخابية انطلاقا من وحدة المدينة، بحيث تتكون كل دائرة من 300 ألف نسمة.
تحديد سقف الترشيح في ولايتين فقط
وفيما يخص الدوائر الجهوية، اقترح الاشتراكي الموحد في مذكرته، بحضور أمينه العام جمال العسري، إلى جانب نبيلة منيب، البرلمانية باسمه، وأبا عقيل عضو المكتب السياسي، تحديد سقف الترشيح في ولايتين فقط، “بما يسمح من جهة بتمكين المواطنات والمواطنين من محاسبة برلمانياتهم، ومن جهة أخرى لضمان تجديد النخب النسائية وتوسيع قاعدة المشاركة”.
وفيما يتعلق بأهلية وشروط الترشح اقترح الحزب نفسه شرطا يتعلق بالمستوى التعليمي لتحمل المسؤولية في مكاتب البرلمان، مقترحا التوفر على مستوى تعليمي عال يتمثل في الإجازة على الأقل كشرط لتحمل المسؤولية داخل مكاتب مجالس البرلمان أو مكاتب اللجان.
أيضا يورد الحزب في مقترحاته الواردة في مذكرته لوزارة الداخلية، ضرورة “إطلاق ورش سياسي ومجتمعي واسع يروم إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، يحدد بدقة الجنح والجرائم المرتبطة به، ويرتب آثاراً قانونية واضحة على الأهلية للمشاركة السياسية؛ وإقرار نص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات دقيقة للتصريح بالممتلكات وتتبع مسارها، مع تحديد العقوبات وآثارها القانونية على الحق في التصويت والترشح وتولي المسؤوليات العمومية”.
الإقرار بﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
كما طالب الحزب في مقترحاته، ضرورة الإقرار بﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، أي ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺗﺆﺳﺲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺗﺨﺘﺺ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، و ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻋﻤﻖ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﻭﻓﺘﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
في السياق ذاته، وفي الندوة الصحافية نفسها، لم يغفل الحزب توجيه انتقادات لأداء الإعلام العمومي، حيث قال الأمين العام للاشتراكي الموحد جمال العسري، إنه “يتعامل مع الأحزاب السياسية بمنطق التمييز والتفضيل”، والذي من المفروض أن يلعب دورا محايدا في تمكين جميع القوى السياسية من إيصال صوتها إلى المواطنين بشكل متكافئ.
وعلاقة بتمويل الأحزاب، طالب العسري بإعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي، داعيا إلى ضرورة تقسيمه إلى شقين منفصلين: واحد موجه لتغطية تكاليف الحملات الانتخابية، والثاني مخصص لتسيير الهياكل الحزبية وضمان استمرارية عملها، مشيرا أن جمع الدعمين في غلاف مالي واحد يفتح الباب أمام سوء التدبير وغياب الشفافية.
