سجلت مبيعات الإسمنت في المغرب ارتفاعا ملحوظا عند متم شهر غشت 2025، حيث تجاوزت 9,63 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 10,38 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي دينامية واضحة يشهدها قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يواصل تعزيز موقعه كأحد محركات النمو الاقتصادي الوطني.
المبيعات الموجهة للتوزيع احتلت الصدارة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن المبيعات الموجهة للتوزيع احتلت الصدارة بما يفوق 5,27 مليون طن، تلتها المبيعات الخاصة بالخرسانة الجاهزة للاستعمال والتي بلغت حوالي 2,42 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بنحو 984 ألف طن. أما المبيعات الموجهة لمشاريع البنية التحتية فقد بلغت 627 ألف طن، فيما خصص نحو 280 ألف طن لأوراش البناء المباشر، إضافة إلى ما يزيد عن 43 ألف طن للملاط.
وعلى مستوى شهر غشت وحده، سجلت عمليات تسليم الإسمنت 1,34 مليون طن، بزيادة بلغت 6,54 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية في ظل الزخم الذي يعرفه القطاع.
هذا الارتفاع يأتي في وقت يشهد فيه المغرب حركية متصاعدة في مشاريع السكن والبنية التحتية
وتعتمد هذه الأرقام على معطيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت التي تضم شركات رائدة في السوق الوطنية من قبيل إسمنت تمارة وإسمنت الأطلس وإسمنت المغرب ولافارج هولسيم المغرب ونوفاسيم. وتبرز هذه الشركات باعتبارها فاعلا رئيسيا في تلبية حاجيات السوق وتطوير صناعة البناء في المملكة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه المغرب حركية متصاعدة في مشاريع السكن والبنية التحتية، سواء عبر برامج الدولة الموجهة لتوسيع العرض السكني وتسهيل الولوج إلى السكن اللائق، أو من خلال الاستثمارات الكبرى في الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية. وهو ما يعزز الطلب على مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت باعتباره أساسيا في مختلف هذه الأوراش.
