شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم 7 شتنبر 2025 انعقاد الجمع العام التأسيسي للجنة الوطنية للتضامن مع المناضل الحقوقي، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومع كافة فاضحي الفساد.
اللقاء الذي عرف حضور هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية وحقوقية وفعاليات وطنية،
انطلق اللقاء من تشخيص لواقع الفساد ونهب المال العام وتفشي الرشوة بالمغرب، حيث اعتبرت الحاضرات والحاضرون أن هذه الظواهر تشكل تهديدا مباشرا للتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة في ظل ما وُصف بغياب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.
غياب الإرادة السياسية وتضييق على المجتمع المدني
ابرزت السكرتارية الوطنية للجنة أن سياق تأسيس هذا الإطار جاء ردا على محاولات لوبيات الفساد المستفيدة من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، التضييق على دور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا الفساد، والسعي لتقييد يد القضاء في متابعة المتورطين عبر قوانين اعتبرت تراجعية، مثل مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، كما سجلت أن بعض الفاسدين يلجأون إلى متابعة ومحاكمة فاضحي الفساد وتهديدهم في محاولة لإسكات أصواتهم، وهو ما ينطبق على حالة الأستاذ محمد الغلوسي الذي تتم متابعته قضائيا بناء على شكاية رفعها نائب برلماني عن حزب الأحرار، سبق أن أدين في قضايا فساد وما يزال متابعا في أخرى.
إعلان التضامن المطلق
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن عن تأسيسها رسميا كإطار جامع لمواجهة هذه الممارسات، مؤكدة تضامنها المطلق مع الغلوسي وكل المدافعين عن المال العام، ومشددة على أن الشكايات الكيدية والتهديدات لن تنال من عزيمة مناهضي الفساد ولن تثنيهم عن الاستمرار في معركتهم.
كما نوهت باستعداد عدد كبير من المحامين المنتمين إلى مختلف هيئات المحامين لمؤازرة الغلوسي والدفاع عنه وعن كل فاضحي الفساد في المغرب.
مطالب واضحة للسلطة القضائية
وطالبت اللجنة السلطة القضائية بتحمل كامل مسؤولياتها في التصدي للفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، مع ضمان محاكمة عادلة للمتورطين في هذه الجرائم والعمل على مصادرة الأموال المنهوبة.
هذا و دعت إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإقرار منظومة قانونية حديثة ومنسجمة مع الاتفاقيات الدولية والوطنية ذات الصلة، بما يساهم في الوقاية من الفساد وتخليق الحياة العامة.
معركة وطنية مشتركة
واعتبرت السكرتارية أن محاربة الفساد ليست معركة معزولة بل قضية وطنية يجب أن تنخرط فيها جميع القوى الديمقراطية من هيئات سياسية ومنظمات حقوقية وجمعوية، مؤكدة أن التنسيق والوحدة في هذه المواجهة يشكلان السبيل الأمثل لحماية المال العام وبناء دولة الحق والقانون.
قافلة تضامنية نحو مراكش
وفي ختام بيانها التأسيسي، أعلنت اللجنة عن تنظيم قافلة وطنية تضامنية ستنطلق من عدة مدن مغربية في اتجاه مدينة مراكش يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، وستتوج بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع جلسة محاكمة الأستاذ محمد الغلوسي على خلفية الشكاية المرفوعة ضده.
بهذا الإعلان، تكون اللجنة الوطنية للتضامن مع الغلوسي ومناهضي الفساد قد دشنت مسارا جديدا يسعى إلى جعل التضامن إطارا عمليا وفعالا، يواجه لوبيات الفساد ويدافع عن كل الأصوات التي تكشف الاختلالات وتطالب بالمساءلة.
اقرأ أيضا…
حين يصبح الدفاع عن المال العام جريمة، الغلوسي في مرمى نيران الفساد
