قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، بعد عام على الإفراج عنها في عفو ملكي، بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.
ويأتي هذا الحكم بعد توقيف العلمي في 1 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، وإحالتها على المحاكمة في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك بالمحكمة نفسها يوم 3 يوليوز 2025.
و بموازاة هذه المحاكمة، نظم مجموعة من النشطاء، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بمتابعة العلمي، ومؤكدين من خلال الشعارات التي رفعت، أن متابعتها و اعتقالها هما فعلا تعسفيا وبخلفية سياسية، كما أنه يأتي على خلفية التعبير عن آرائها، مطالبين بيقاف المتابعة و بحريتها الفورية.
وكانت أوقفت السلطات الناشطة سعيدة العلمي، الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بعد عام على وجودها ضمن عفو ملكي شمل عدداً من معتقلي الرأي، والعديد من الصحافيين.
يشار في هذا الصدد، أن العلمي كانت أُدينت سابقاً بالسجن لمدة عامين ابتدائيا، بعد متابعتها بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانوناً”، و”إهانة موظفين عموميين”، و”تحقير مقررات قضائية”، إلى جانب “بث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص”، قبل أن ترفع العقوبة لثلاث سنوات استئنافيا.
اقرأ أيضا…
