انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، حنان فطراس، بشكل قوي فريقها البرلماني بسبب عدم التأشير على أسئلتها البرلمانية، دون أن يقدم أي تعليل حول سبب هذا الموقف، معتبرة الأمر بالمهزلة السياسية.
واجهتُ رفضًا متكررًا من قبل الفريق البرلماني الذي أنتمي إليه
جاء ذلك، في تدوينة للنائبة البرلمانية فطراس، على صفحتها على الفايسبوك، حيث قالت إنه “بعد عدة محاولات لتقديم أسئلتي الكتابية والشفوية وفق ما يتيحه لي الدستور والقوانين المنظمة، واجهتُ رفضًا متكررًا من قبل الفريق البرلماني الذي أنتمي إليه للتأشير على أسئلتي دون أي مبرر قانوني أو توضيح رسمي”.
وأضافت في التدوينة ذاتها، أن أسئلتها تتعرض ل“تجاهل كامل لاستفساراتي حول أسباب هذا المنع”، وأن ذلك يعد خرقًا بالنسبة لها، صريحًا “لحقّي الدستوري في الرقابة والمساءلة البرلمانية”.
أذكر أن البرلمانية مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور
وتابعت فطراس في التدوينة ذاتها، أن “هذا التعسف المتكرر يجبرني على التذكير بأن البرلمانية مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور، وأن حرماني من ممارسة واجباتي دون تفسير أو مبرر يُعد إخلالًا بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفريق، ويضعني أمام خيار ممارسة حقي الدستوري علنًا لنشر أسئلتي ومتابعتها، حتى يطلع الرأي العام على ما يحدث من عرقلة للرقابة البرلمانية”.
ما أعيشه يمثل مهزلة سياسية
وختمت النائبة البرلمانية العضو في فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان، بالقول:إنها حاولت “تفادي هذا الخيار احترامًا للمؤسسات، لكن استمرار الامتناع عن الرد يجعل من واجبي البرلماني ومسؤوليتي أمام المواطنين أن أُعلن موقفي بوضوح، وأؤكد أن ما وصلت إليه الأمور يمثل مهزلة سياسية يجب وضع حد لها وفق القانون والدستور”.
