الفيتو الأمريكي يطيح بمشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
استخدمت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
وأيدت مشروع القرار 14 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، فيما استخدمت الولايات المتحدة العضو الدائم فيه حق النقض ضده.
يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في غزة
ويطالب مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول العشر غير دائمة العضوية، بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين.
كما يعبّر المشروع عن القلق إزاء تفاقم معاناة المدنيين في ظل تفشي المجاعة وتوسع الهجوم الإسرائيلي في مدينة غزة، ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع.
وقالت المبعوثة الأمريكية مورغان ارتاغوس قبل التصويت “ترفض الولايات المتحدة هذا القرار غير المقبول… تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع”، مشددة على وجوب أن تفرج حماس عن الرهائن “وأن تستسلم فورا”.
وهذه هي المرة السادسة التي تطيح فيها واشنطن بمشروع القرار، الذي تبنته الدول العشر المنتخبة وهي: الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال. وقد صوتت الدول الأربع الأخرى التي تمتلك حق الفيتو لصالح مشروع القرار، وهي روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة.
عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها لعرقلة الإدارة الأميركية مشروع القرار
وفي ردود الفعل، عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها لعرقلة الإدارة الأميركية مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.
السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، قالت إن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار للمطالبة بتحرّك عاجل لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الصراع. وأضافت أن الحاجة إلى وقف إطلاق النار باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، “ومع ذلك، فإن توسيع إسرائيل المتهور لعمليتها العسكرية يبعدنا أكثر عن التوصل إلى صفقة يمكن أن تعيد الرهائن إلى ديارهم وتنهي المعاناة في غزة”.
ردود الفعل على الفيتو الأمريكي
وقالت الرئاسة الفلسطينية -في بيان- إن استخدام واشنطن الفيتو يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إفشال واشنطن القرار “تواطؤ سافر مع جريمة الإبادة” في غزة.
أما الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة غيروم بونافونت، فأوضح أن مشروع القرار ركّز على القضايا الإنسانية وكرر ثلاثة مطالب مهمة، مشددا على أن بلاده “تدين بشدة تمديد وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على قلب مدينة غزة”.
وقال إن فرنسا تدعو إسرائيل إلى “إنهاء هذه الحملة المدمرة، التي لم يعد لها أي منطق عسكري، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
