أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت 2025، ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.. وبالرغم من أن النسبة تبدو ضئيلة من الناحية الإحصائية، فإنها تعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصًا في ظل تزايد تكاليف الحياة اليومية.

ارتفاع الأسعار: بين المواد الغذائية وغير الغذائية

و أوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة، وهو ما يؤثر مباشرة على ميزانية الأسر، لا سيما الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، أما المواد غير الغذائية، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة، مما يشمل أسعار الوقود، الملابس، والإلكترونيات، لتضاف هذه الضغوط على كاهل المستهلك المغربي.

أثر هذه الأرقام على حياة المواطن اليومية

و بينما تصف الأرقام الرسمية الارتفاع بـ«الطفيف»، يختلف شعور المواطن في الشارع كثيرًا.. فزيادة 0.3 بالمائة قد تبدو صغيرة إحصائيًا، لكنها تتحول إلى أعباء ملموسة عندما تترافق مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن، وتجعل من الصعب على الأسر التوازن بين الضروريات والرفاهية.. كما تؤثر هذه الزيادات على خطط الادخار والاستثمار الشخصي، إذ يضطر الكثيرون إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

هذه الفجوة بين النسب الطفيفة كما اعتبرها المسؤولون وبين الواقع اليومي للمواطن يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الاقتصادية على حماية القدرة الشرائية وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيراتها المباشرة على الحياة اليومية للمغاربة.

اقرأ أيضا…

التضخم يتمدد..وجيوب المواطنين تستنزف: بين أرقام المندوبية وواقع الأسواق