لجنة الوساطة في أزمة كليات الطب تكشف عن مخرجات الوزارة لحلها..اليماني:لا داعي للإمعان بالتلاعب بمصير بنات وأبناء المغاربة
كشفت لجنة الحوار الممثلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب، أنها ستعمل على متابعة الالتزامات التي صرح بها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتي تضمنت، رفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثليهم، وإلغاء نقطة الصفر، إضافة إلى برمجة دورتين للأسدس الأول والأسدس الثاني، وكذا العمل على ضمان الوعاء الزمني لتكوين الأفواج 2024-2019، حسب الصيغ البيداغوجية المعمول بها والمتخذة من طرف اللجن المختصة.
جاء ذلك، في بلاغ للجنة حيث قالت فيه، إنه و «في إطار الوساطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية من أجل الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تخبر لجنة الحوار لفرق الأغلبية بمجلس النواب إلى عموم الطلبة المعنيين أمهات وآباء وأولياء الطلبة، وتتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تلقت فرق الأغلبية بمجلس النواب أجوبة الوزارة بهذا الشأن ».
في السياق ذاته، أكدت لجنة الحوار الممثلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب أنها دعت الطلبة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والثقة في المؤسسات، معلنة الترامها ب «مواكبتها لتنفيذ التزامات الوزارة ضمانا لمصالح الطلبة وبما يحقق المصلحة الفضلى للوطن».
يشار في هذا الصدد، أن كليات الطب والصيدلة بكل من جامعة محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء ومحمد الأول بوجدة، أبلغت، إلى علم طلبتها أن إجراء اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في موعدها المحدد بتاريخ 05 شتنبر 2024 وفق البرمجة الزمنية السابقة.
وذكرت الكليات، في إشعارات متطابقة، أن الطلبة الذين سيجتازون اختبارات دورة 5 شتنبر سيكون لديهم الحق في إجراء دورة استثنائية تهم الفصل الثاني، مؤكدة أن هذه الدورة ستمكن من إلغاء نقطة الصفر التي تقرر منحها للطلبة المتغيبين عن امتحانات الفصل الأول.
هذا واعتبر وفق ما نشرت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، أن “”السماح للطلبة الموقوفين بإجراء الامتحانات لا يعني بالضرورة إلغاء التوقيفات الصادرة بحقهم، وهم ما زالوا في انتظار صدور قرار إداري واضح في هذا الإطار”.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عبرت عن رفضها المبادرة الأخيرة للحكومة القاضية بتمكين الطلبة الذين سيجتازون امتحانات الفصل الأول المبرمجة بتاريخ شتنبر الجاري من دورة إضافية للفصل الثاني، مؤكدة، أن هذه المباردة تنطوي على سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لزعزعة وحدة الطلبة. وذلك، قبل ، أن يعقد لقاء مع عمداء كليات الطب والصيدلة الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، من أجل تنفيذ مخرجات اتفاق الوساطة البرلمان لانقاذ السنة الجامعية.
وفي تعليق على هذه المستجدات، أكد الفاعل النقابي، الحسين اليماني في تصريح له في الموضوع، أنه غريب أمر المسؤولين بالمغرب، فليس المطلوب هو العسكرة لكليات الطب والصيدلة، ولكن المغرب يحتاج لتكريس الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج ويحتاج لتشجيع الشباب على ممارسة السياسة والترافع السلمي عن مطالبه العادلة والمشروعة.
وحيث أن الوزارة فشلت في اقناع الطلبة والطالبات ، بالإصلاح المزعوم للدراسات الطبية والصيدلية، فما عليها سوى التراجع عن ذلك، والغاء قرار تخفيض سنوات الدراسات الطبية، وابقاءها على 7 سنوات وكذلك سحب العقوبات الترهيبية وليس التأديبية، ولا داعي للامعان في هدر مقدرات الوطن والتلاعب بمصير بنات وابناء المغاربة في كليات الطب العمومي.. أو، ألم يبقى في البلد رجل رشيد؟
