تحولت الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، إلى مواجهات عنيفة بين شباب متظاهرين وقوات الأمن، خاصة بمدينتي إنزكان وبني ملال، وبجماعة أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها ووجدة وعدد من المدن المغربية.
التوتر استمر لساعات
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “دابا بريس”، فقد عرفت هذه المواجهات أعمال عنف غير مسبوقة، تمثلت في إضرام النار وتخريب سيارات، إلى جانب تراشق بالحجارة بين المحتجين وعناصر الشرطة والدرك الملكي.
وأكدت مصادر محلية أن التوتر استمر لساعات، حيث تدخلت القوات العمومية لمحاولة تفريق المحتجين والسيطرة على الوضع.
وتوصلت الجريدة بمقاطع فيديو توثق لحظات حرجة من هذه الأحداث، أظهرت اندلاع النيران في سيارات تابعة للأمن والدرك بجماعة أيت عميرة، وسط صراخ وتدافع بين الطرفين. هذه الصور زادت من حدة الجدل حول طبيعة هذه التحركات، وحدود التعبير السلمي مقارنة بما رافقه من مظاهر عنف.
أسئلة تحيط بأسلوب تعامل السلطات مع هذا الحراك المتصاعد
ويرى متتبعون أن توسع رقعة الاحتجاجات وما رافقها من مواجهات في أكثر من مدينة، يكشف عن احتقان اجتماعي يتجاوز مجرد المطالب المرفوعة، ليطرح أسئلة عميقة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً حول أسلوب تعامل السلطات مع هذا الحراك المتصاعد.
وفي قراءة أولية، اعتبر حقوقيون أن المقاربة الأمنية التي لجأت إليها السلطات لم تساهم في تهدئة الأوضاع، بل أججت الصراع ودفعت بالاحتجاجات إلى الانزلاق نحو العنف، مؤكدين أن معالجة المطالب الاجتماعية المتراكمة لا يمكن أن تتم عبر المقاربة الزجرية وحدها، وإنما عبر فتح حوار جاد والبحث عن حلول حقيقية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
لا حصيلة رسمية حول حجم الخسائر
إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تصدر أي حصيلة رسمية حول الخسائر، فيما يبقى المشهد مرشح لمزيد من التطورات، خاصة مع استمرار الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مواصلة الاحتجاج.
