اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في سياق وطني يتسم بتصاعد غير مسبوق للاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، خاصة الشبابية منها.. تجسد هذه التعبيرات الميدانية، كما أبرز البيان، عمق الأزمة المركبة التي تمر منها البلاد نتيجة السياسات العمومية التي وُصفت بأنها لا اجتماعية، بعدما أدت إلى انهيار القدرة الشرائية، وتراجع جودة الخدمات العمومية، وارتفاع معدلات البطالة، وتكريس الإقصاء والتهميش، كما أنها ساهمت في تقويض أسس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وهو ما جعل الشارع ملاذاً وحيداً للتعبير عن الغضب الشعبي.
أزمة مؤسساتية وعطب في علاقة الدولة بالمجتمع
أشار البيان إلى أن هذه الأزمة لم تتوقف عند حدود الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت لتكشف اختلالات على مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع..
فالمؤسسات المنتخبة والتشريعية والتنفيذية، التي يُفترض أن تعكس إرادة المواطنين وتترجم انتظاراتهم، تم تفريغها من مضمونها الديمقراطي، لتتحول – وفق رؤية الكونفدرالية – إلى مجرد أدوات شكلية لتزكية اختيارات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب، وهو ما دفع النقابة إلى رفع شعار فاتح ماي 2025: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”.
دعم لمطالب الشباب وتشبث بالسلمية
وفي ما يتعلق بالموقف من الاحتجاجات، أكد المكتب التنفيذي تضامنه مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة التي يرفعها الشباب، وعلى رأسها تحسين خدمات الصحة العمومية، وضمان جودة التعليم، وتوفير فرص الشغل. ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة الحفاظ على سلمية هذه الأشكال النضالية باعتبارها ركيزة أساسية لأي حراك مجتمعي مسؤول.
رفض القمع والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
وسجل البيان إدانة واضحة لكل أشكال القمع والعنف ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكداً على مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه التحركات، ووقف المتابعات القضائية التي تستهدف المحتجين.
انتقاد السياسات العمومية والقوانين التراجعية
وجددت الكونفدرالية رفضها لما اعتبرته سياسات عمومية لا اجتماعية، والتي عمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية وأضعفت الخدمات العمومية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، كما أعلنت رفضها القوانين التي وصفتها بالتراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات، معتبرة أنها تمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية التي تحققت عبر سنوات من النضال.
دعوة إلى حوار وطني شامل
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة انخراط الدولة في حوار وطني حقيقي يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي خرج الشباب من أجلها، وأكد على أهمية بلورة تعاقدات ملزمة ترمي إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنين، وضمان جودة الخدمات العمومية، وحماية المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
كما دعا إلى إصلاحات عميقة تؤسس لبناء ديمقراطي حقيقي قادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
استعداد للانخراط في المبادرات الوطنية
واختتم البيان بالإعلان عن استعداد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للمشاركة في جميع المبادرات الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، بهدف مناقشة واتخاذ الخطوات الملائمة للمرحلة الراهنة.
