بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) دعوتها إلى تبني سياسة جنائية بدون عقوبة الإعدام، مؤكدة أن الحق في الحياة حق غير قابل للتقييد كما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.
المنظمة تعرب عن قلقها من استمرار وجود عقوبة الإعدام
وأعربت المنظمة عن قلقها من استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، معتبرة أن هذا التعليق لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في السعي نحو الإلغاء التام، تماشياً مع التزاماتها الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وفي المقابل، ثمّنت المنظمة تصويت المغرب لأول مرة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة ذلك خطوة إيجابية يجب أن تُترجم إلى إصلاحات تشريعية واضحة، كما أشادت بالعفو الملكي الذي خفف عقوبة الإعدام عن عدد من المحكومين.
المنظمة تدعو إلى التصديق على البرتوكول الاختياري الثاني
ودعت المنظمة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي، وإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن عقوبة الإعدام، وفتح نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية بمشاركة مختلف الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تُبنى بعقوبة الإعدام، بل باحترام الحق في الحياة وإقرار عدالة إنسانية قائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج.
